الرميد يعترف باستمرار الاعتقال السياسي بالمغرب

"20 فبراير" تطالب وزير العدل بتنفيذ قناعاته السابقة اعترف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي وجد نفسه، مساء الجمعة الماضي، محاصرا بعائلات بعض أعضاء حركة «20 فبراير» المعتقلين على هامش تنظيم وقفة احتجاجية، (اعترف) باستمرار الاعتقال السياسي بالمغرب.وجاء تصريح الوزير، المسجل على شريط فيديو نشر على الموقع الرسمي لحركة «20 فبراير» على الفيسبوك، بعد أن حاول تهدئة أم أحد المعتقلين، مسترسلا «الاعتقال السياسي مازال كاين في البلاد».وبدا الوزير الذي صادف وجوده بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالبيضاء، جلسة محاكمة شباب «20 فبراير»، في الفيديو ذاته، متوترا، سيما أن أم أحد المعتقلين طالبته بتفسير لما يحدث لابنها، كما طالبه أحد أعضاء الحركة بتطبيق ما كان يطالب به قبل أن يصير وزيرا.وأدى احتجاج أحد الحاضرين الذين كانوا يحاصرون الرميد، إلى أن يغادر الأخير المكان، تاركا الانتقادات الموجهة إلى حكومة بنكيران وراءه، إذ رفض أحد الحاضرين فتح المجال للوزير ليبدي رأيه في الموضوع، مؤكدا أنه لن يضيف أكثر مما قال بنكيران سابقا، وأن خطابات الحكومة الملتحية متشابهة ولا جديد فيها.من جانبها، قالت مصادر مقربة من عائلات المعتقلين، إن الرميد «أقسم» لنشطاء الحركة وعائلاتهم بأن يضمن استقلالية القضاء، «شريطة استقلال القاضي»، مؤكدة أنه حضر جزءا من جلسة المحاكمة وخاطبه المعتقلون مباشرة.وأضافت المصادر ذاتها أن المعتقلين الفبرايريين المتهمين بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة عملهم، والتجمهر دون ترخيص، أوضحوا للوزير أنهم «يعاملون معاملة سيئة داخل السجن»، قبل أن يطالب عائلاتهم بمده بملفاتهم.يشار إلى أن اعتقال أعضاء الحركة، جاء إثر تدخل قوات الأمن لمنع مسيرة احتجاجية كانوا يعتزمون تنظيمها بالبرنوصي، قبل التدخل للمرة الثانية لتفريق وقفة تضامنية أمام مقر مفوضية الشرطة القضائية لأمن الحي المحمدي عين السبع، دعت إليها تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية بالبيضاء، تضامنا مع الأعضاء المعتقلين.في موضوع آخر، قال محمد العوني، منسق المجلس الوطني لدعم حركة «20 فبراير» ، إن الأخير قرر تنظيم اليوم النضالي، وذلك بتنظيم وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني، السبت الماضي، احتجاجا على الوضع الذي أصبحت الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير السياسي والاجتماعي، تشهده أخيرا.وأضاف العوني في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح» أن نقطا كثيرة كانت كفيلة بأن تجعل المجلس يقرر تنظيم اليوم النضالي، موضحا أن قراره لم يأت صدفة، وإنما بعد عقد لقاء، أخيرا، تدارس فيه الوضع الجديد للحركة والاعتقالات الكثيرة التي طالت أعضاءها في عدد من المدن المغربية.وأضاف منسق المجلس الوطني لدعم حركة «20 فبراير» أنه بعد إشعال الحكومة النار في الأسعار وشن حملة من الاعتقالات ضد أعضاء «20 فبراير» وإصابة بعضهم في التدخلات الأمنية ضد الأنشطة الاحتجاجية لبعض التنسيقيات، قررت لجنة المتابعة بالمجلس، الرد على كل ذلك، بتنظيم يوم نضالي، للتعبير عن استنكار المجلس وأعضاء الحركة للأمر. وثمن المجلس، في بيان له، نجاح التظاهرات المنظمة يوم 22 يوليوز الماضي في إطار اليوم النضالي الوطني السابع عشر، بعدد من المدن، خاصة في المدن الكبرى، رفع خلالها المتظاهرون شعارات مطالبة بإسقاط الفساد والغلاء والظلم والقهر والاستبداد، وأيضا «ردا على القرارات اللاشعبية للحكومة المتمثلة في إشعال نار الأسعار، بدءا من أسعار المحروقات، وردا على الأحكام الجائرة في حق المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية». كما أدان المجلس «القمع الهجمي الشرس الذي استهدف الحركة في تظاهرتها الشعبية السلمية في البيضاء، إذ حاصرت قوات الأمن المتظاهرين لمنع مسيرتهم التي انطلقت من الحي الشعبي سيدي البرنوصي»، مؤكدا أنها تدخلت بشكل يتناقض بصورة فاضحة وخطابات احترام حقوق الإنسان، كما «اعتقل 14 عضوا، ستة منهم متابعون في حالة اعتقال».واستنكر المجلس الوطني لدعم حركة «20 فبراير» الإنزال الأمني الكبير الذي شهدته مسيرة الحركة بالرباط، أخيرا، منددا باستمرار موجات الاعتقال التي تستهدف أعضاء الحركة. إيمان رضيف

الرميد يعترف باستمرار الاعتقال السياسي بالمغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خروقات في محاكمة معتقلي " 20فبراير"

13 في المائة من مغاربة إيطاليا قرروا العودة إلى بلادهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات