fbpx
الأولى

التحقيق في التحريض على حرق مستشارين

موظف بجماعة مديونة صور شريط فيديو هدد فيه كل من يعارض الرئيس

فتحت المصالح الأمنية بمديونة، بتعليمات من النيابة العامة تحقيقا في شريط فيديو يتداوله سكان المنطقة، عبر تطبيق «واتساب»، يحرض فيه موظف مقرب من رئيس الجماعة بحرق معارضي الرئيس، على رأسهم مستشار وفاعل جمعوي.
وكشفت مصادر «الصباح»، أن المستشار المنتمي إلى حزب الاستقلال، تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستنافية المدينة، مباشرة بعد انتشار شريط الفيديو، يطالب فيها بفتح تحقيق عن طريق الشرطة القضائية في ظروف انجاز الشريط المذكور، مع تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، لتحريضه على جناية إضرام النار، وتحريض والمواطنين على شرع اليد بالشوارع.
وفوجئ ثلاثة مستشارين من حزب الاستقلال بهجمة شرسة في حقهم من قبل أنصار رئيس المجلس البلدي لمديونة، بعد دخولهم في اعتصام، الأسبوع الماضي، احتجاجا على ما أسموه خروقات تورط فيها الرئيس لتسييره الانفرادي للمجلس والترخيص لمحطة بنزين بطريقة غير قانونية.
وبدأت هذه الحملة عبر صفحة «فيسبوكية» يدعي صاحبها أنه يجري استطلاعا للرأي مع بعض سكان المدينة تم انتقاؤهم بعناية، إذ كالوا الشتم في حق المستشارين الثلاثة، وصل إلى حد توجيه تهديدات لهم، واستهدافهم بعبارات نابية.
وبعدها سيصور موظف من أتباع الرئيس شريط فيديو، طالب فيه سكان مديونة بإضرام النار في المستشارين الاستقلاليين الثلاثة، وكل من يعارض الرئيس ويحتج على قراراته.
وتسبب الشريط في هلع بين سكان المدينة، وشهد انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في حالة احتقان وخوف، من نفوذ منتخب، قال معارضوه إنه يدعي إصدار الأوامر للمسؤولين باعتقال المواطنين بإجراء مكالمات هاتفية، مدعيا علاقاته النافذة مع وزراء وقضاة ذكرهم بالاسم أمام موظفين وباقي المنتخبين ليرعبهم.
وانتشر شريط الفيديو للموظف المحرض على الفتنة، وإضرام النار في أجساد المعارضين، أمام صمت الأجهزة الأمنية والسلطات المختصة في البداية، والتي بررت موقفها المحايد أنها لم تتوصل بشكاية في الموضوع، رغم أن أجهزة أمنية موازية، أعدت تقارير حول الشريط ورفعته إلى مسؤوليها بالمديرية العامة للأمن الوطني، قبل أن تدخل المصالح الأمنية على الخط، بمجرد أن وضع المستشار شكايته لدى الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء.
وتتهم المعارضة الرئيس باستغلال أنصاره من بينهم ذو سوابق، لإجراء استطلاعات الرأي بالشارع، وتسجيل أشرطة الفيديوهات، صباح مساء، دون حصوله على ترخيص، مدعين أنهم إعلاميون، ويلتقطون الصور في الأماكن الخاصة والعامة علانية، وينشرونها على «فيسبوك»، مقابل مبالغ مالية.

مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى