محامون غاضبون من مرسوم المساعدة القضائية

وزير العدل يواجه غضب زملائه الذين يتوعدون بخوض أشكال احتجاجية للتصدي لكل مس بالمبادئ السامية للمهنة رفضت نقابة المحامين بالمغرب ما تضمنه مرسوم تحديد أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية، الذي صودق عليه بداية غشت الجاري، واعتبرت ذلك إهانة بالغة للمحامين. واستغربت النقابة في بيان لها المبالغ المرصودة للتعويض والمتمثلة في 1200 درهم ابتدائيا و1500 درهم استئنافيا و 2000 درهم في مرحلة النقض إذ اعتبرت أنها لا تغطي حتى مصاريف التنقل إلى محكمة النقض، أو محاكم الاستئناف وبالأحرى أن توصف بأنها أتعاب، واعتبر البلاغ أن تفويض الاعتمادات المالية للآمرين المساعدين بالصرف من قبل وزير العدل، بخصوص توزيع المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية على مختلف هيآت المحامين بالمغرب، وتحديد المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة ، كلها مقتضيات تمس باستقلالية المهنة، وتنتهك كرامة المحامي على اعتبار أن تحديد الأتعاب ظل اختصاصا أصيلا للنقيب لا ينبغي المساس به. ونبهت النقابة في بلاغها إلى خطورة تحول المبالغ الهزيلة المرصودة للمساعدة القضائية لتصبح مرجعا للقضاء في تحديد أتعاب المحامين في باقي القضايا بشكل مباشر أو غير مباشر .بالمقابل استغربت ما أسمته سكوت الجهات المهنية على الأمر والحال أنه قد أحيل عليها سلفا للإطلاع وتقديم الرأي.وتساءل البلاغ عن تزامن صدور المصادقة على المرسوم مع الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، "إذ لا يمكن أن يتم الإصلاح أبدا بسحق طرف أساسي في جهاز العدالة ما فتئ يمتص سنويا مئات الخريجين من البطالة"، وفي الوقت الذي يعاني فيه جموع المحامين سوء أوضاعهم نتيجة الفساد في القطاع. ودعت النقابة في بلاغ لها جميع المحاميات والمحامين إلى الرفض القاطع لهذا المشروع ، والتأهب لخوض كل الأشكال الاحتجاجية التي سيعلن عنها لاحقا ، للتصدي لكل مس بالمبادئ السامية للمهنة.وفق مرسوم التعويض عن المساعدة القضائية لفائدة المحامين فإن الخازن الإقليمي أو خازن العمالة، يعمل، بناء على أوامر بالدفع يتم اعتمادها من طرف الآمر بالصرف، أداء المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية بعد إنجاز المهمة المنوطة به، إذ يجب عليه أن يدلي ببيان المبالغ المستحقة لفائدته عن القضية، يتضمن مراجع الملف المسلم إليه وهوية الشخص المستفيد من المساعدة القضائية وإشهادا على إنجاز الخدمة من طرف رئيس المحكمة المعنية، إضافة إلى عدد من الوثائق تخص مقرر منح المساعدة القضائية الصادر عن المكتب المختص، وقرار تعيين المحامي في إطار المساعدة القضائية من طرف نقيب هيأة المحامين، ونسخة طبق الأصل من الحكم أو القرار الصادر في الملف الذي انتدب فيه المحامي للنيابة عن المستفيد من المساعدة القضائية. في حين اعتبر بعضهم أن ذلك يدخل في إطار ما تم الاتفاق عليه بشأن مراقبة مالية الدولة، على اعتبار أن تلك الأموال تخص مالية الدولة ومن ثم يجب أن تخضع للمراقبة.ويعوض المحامون في القضايا أمام محكمة النقض ب 2000 درهم، و1500 فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف و1200 فيما يخص القضايا أمام المحاكم الابتدائية، ويمكن مراجعة هذا التحديد على رأس كل سنتين بموجب قرار مشترك لوزيري العدل والمالية. كريمة مصلي

محامون غاضبون من مرسوم المساعدة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات