الدبلوماسية الاقتصاديةأحد أدوار الخارجية

المستشار الاقتصادي في السفارات المغربية مطالب بلعب دور استقطاب الاستثمارات يشغل موضوع “النهوض بالدبلوماسية الاقتصادية” اهتمام وبال كبار مسؤولي وزارة الشؤون الخارجية، خصوصا أن السياسة الاقتصادية للمغرب تتميز ب “انفتاح كبير على الخارج “، وأن المغرب انخرط في العديد من الاستراتيجيات والمخططات القطاعية، ومنها على الخصوص مخطط الاقلاع الاقتصادي “ايمرجانس”ومخطط مغرب للتصدير ومخطط الطاقة الشمسية. واتخذ المغرب عدة مبادرات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، من بينها على الخصوص محاربة الرشوة وإصلاح القضاء. وبرأي العديد من المتتبعين للعمل الديبلوماسي، فإن دور الخارجية اليوم لم يعد يقتصر على تمثيل ديبلوماسي في البلدان التي تربط المغرب علاقات سياسية بها، من خلال تبادل السفراء أو فتح القنصليات التي تتكلف بمتابعة أوضاع الجالية في بلد الإقامة، بل أضحت الديبلوماسية تشمل كل المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية. وأصبحت وزارة الخارجية مطالبة بلعب دور المنشط والمحرك لكل هذه الأدوار في الخارج، خاصة أمام تداخل المصالح وتأثر ما هو اقتصادي بما هو سياسي .ويجري التحضير لخارطة طريق للملاءمة التشريعية والتنظيمية، منها نظام الصفقات العمومية والمعايير الصناعية والخدمات المالية في مجال التأمين، فضلا عن التوقيع على اتفاق لتحرير السلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة ومواد الصيد البحري. كما دخلت المفاوضات حول تحرير تجارة الخدمات والنزاعات التجارية، يقول مصدر مقرب من وزير الشؤون الخارجية، مرحلة متقدمة في أفق التوقيع على اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر.ويبقى المغرب في مقدمة الشركاء، خارج الفضاء الأوربي الموحد، المستفيدين ماليا من هذا الوضع التعاقدي المتقدم بغلاف مالي قدره مصدر "الصباح" ب580 مليون أورو عن سنوات 2011-2013. ولم يفت المصدر ذاته، أن يحيي مساهمة المؤسسات المهنية، خاصة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمؤسسات الجامعية والجماعات الترابية لأجرأة مقتضيات "الوضع المتقدم" الذي حصل عليه المغرب، أساسا في بعده الإنساني الداعم لحقوق ومكاسب أفراد جاليتنا المقيمة في أوربا.وفي النطاق الثنائي، وبفضل تحركات بعض سفراء المغرب في الخارج، شهدت علاقة المغرب خلال السنة الجارية مع الدول الأوربية، حركية مميزة من خلال تبادل مكثف للزيارات والمشاورات، وانعقاد عدد من اللجان العليا المشتركة، واللجان المختلطة والفرعية، وكذا إبرام العديد من الاتفاقيات· وفضلا عن المشاريع وعمليات التعاون الملموسة التي طبعت علاقة بلادنا بجوارنا المتوسطي التقليدي، نظير فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا، دولا وجهات ترابية، شهدت علاقتنا، يقول مصدر وزارة الشؤون الخارجية، مع دول غرب وشمال وشرق ووسط أوروبا، تطورا رفيعا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتقنية والثقافية، فضلا عن وضع آليات جديدة ومتنوعة للتعاون.ورغم الانتقادات التي توجه من حين إلى آخر، لضعف الديبلوماسية الاقتصادية، فإن المغرب على المستوى الأورو متوسطي، يواصل مشاركته في تجاوز الصعوبات السياسية التي تواجه الانطلاقة الفعلية لمشروع "الاتحاد من أجل المتوسط"، مبادرة واعدة لاستعادة مركزية الحوض المتوسطي عبر إطلاق مشاريع اقتصادية وبيئية وتنموية تسهم في تقليص الفوارق الصارخة بين شماله وجنوبه، كما يواصل مشاركته البناءة في الحوار السياسي لمجموعة "5زائد 5" ومنظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا·ويؤكد العديد من المهتمين بالشأن الاقتصادي، على أهمية دور المستشار الاقتصادي بالسفارات المغربية في الخارج للترويج للاقتصاد الوطني وتشجيع الصادرات، وعلى أهمية التدابير والإجراءات التي اتخذها المغرب لتحسين مناخ الأعمال، مبرزين في السياق ذاته، دور ورش إصلاح القضاء وتخليق الحياة العامة. ويراهن المغرب لتفعيل دبلوماسيته الاقتصادية، على مخطط "المغرب تصدير" الذي يتضمن إجراءات عملية لدعم وتشجيع الصادرات المغربية، وتحفيز الشركات ومساعدتها على ولوج الأسواق الخارجية. ويطمح المخطط إلى مضاعفة حجم الصادرات المغربية نحو الخارج في أفق 2015، وجعله يبلغ ثلاثة أضعاف في أفق 2018، يقول مصدر مطلع، مبرزا أن اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع ما يفوق 50 دولة توفر له إمكانيات مهمة وأسواق شاسعة لتسويق منتوجاته. ويشدد كبار مسؤولي وزارة السياحة، على أهمية المستشارين الاقتصاديين في الترويج للمنتوج السياحي المغربي بالخارج، سيما في البلدان التي لاتتوفر على تمثيليات للمكتب الوطني المغربي للسياحة. واستطاع المغرب بفضل الاجراءات والتدابير التي اتخذها، التقليل من انعكاسات الأزمة العالمية على السوق السياحية الوطنية، سيما أن المغرب يقدم منتوجا سياحيا غنيا ومتنوعا. ورغم "التهليلات" حول تقدم الدبلوماسية، فإن نشطاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يدعون إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من أجل الترويج لجاذبية المغرب بالخارج ورفع حجم صادراته، مؤكدين على النهوض بالدبلوماسية الاقتصادية، وعلى ضرورة تفعيل آلياتها، وذلك قصد تعزيز حضور المنتوج المغربي بالأسواق الأجنبية التقليدية، وكذا تمكينه من ولوج أسواق جديدة. كما يؤكد أكثر من مصدر على أهمية التمثيليات الدبلوماسية، في مساعدة المقاولات المغربية على استكشاف الأسواق الأجنبية، من خلال تقديم معطيات حول أسواق البلدان المستقبلة، وتحديد خصائصها. عبدالله الكوزي

الدبلوماسية الاقتصاديةأحد أدوار الخارجية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بهدين: جهازنا الدبلوماسي مازال محدودا

البلعمشي: مجهود الدبلوماسية يصرف في التدبير الإداري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات