المجلس الدستوري يزكي دائرة بنكيران بسلا الجديدة

رفض الطعن المقدم من مرشح حزب وزير الداخلية وحسم في دائرة عين السبع بالبيضاء حسم المجلس الدستوري في شرعية الدائرة الانتخابية سلا الجديدة بعمالة سلا التي فاز بمقاعدها الأربعة على التوالي، كل من عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، ومحمد الزويتن ونور الدين الأزرق ورشيد العبدي، رافضا مذكرتي الطعن اللتين تقدم بهما كل من سعيد شقروني بصفته وكيل لائحة رفض ترشيحها، وإدريس السنتيسي، رئيس الجماعة السابق ومرشح الحركة الشعبية. ودافع المجلس الدستوري، بخصوص المذكرة الأولى، عن قرار المحكمة الابتدائية الصادر يوم 15 نونبر الماضي القاضي بعدم قبول الطعن الذي تقدم به المواطن سعيد شقروني ضد قرار عامل عمالة سلا القاضي برفض طلب ترشيح اللائحة التي كان المعني وكيلا لها بعلة تقديمها خارج الأجل القانوني، وأكد المجلس أن المحكمة الابتدائية نظمت، خلال نهاية الأسبوع، مداومة لتلقي الطعون، ما يجعل التعليل الذي اعتمدته صحيحا وحكمها صائبا.من جهة أخرى، رفض المجلس الدستوري دفوعات إدريس السنتيسي ومآخذه عن الحملة الانتخابية وما شابها من مناورات تدليسية، حسبه، وملاحظاته حول عملية فرز وإحصاء الأصوات وتحرير بعض محاضر المكاتب المركزية، إذ تبين للمجلس بعد اطلاعه على المحاضر الرسمية أن المعطيات متطابقة بين مكاتب التصويت.وبناء على هذه المعطيات، ثبت المجلس الدستوري الدائرة الانتخابية لرئيس الحكومة، علما أن عبد الإله بنكيران تخلى قانونا عن صفة نائب برلماني بناء على قرار المجلس الدستوري نفسه القاضي بشغور المعقد الذي كان يشغله الأخير قبل تعيينه رئيسا للحكومة، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في اللائحة نفسها لشغل المقعد.وعلاقة بقراراته وحسمه في الطعون الانتخابية، رفض المجلس مذكرتي الطعن اللتين تقدم بهما كل من عبد الإله شيكر وخالد هلال، بصفتهما مرشحين، طالبين فيهما إلغاء انتخاب عبد اللطيف حرشيش وحسن بن عمر في اقتراع 25 نونبر الماضي بالدائرة الانتخابية المحلية عين السبع الحي المحمدي بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، وأعلن انتخاب عبد العزيز العماري ورضوان الزيدي وعبد اللطيف حرشيش وحسن بن عمر عن التجمع الوطني للأحرار.وقال المجلس إن الطاعنين لم يدليا بأي حجة في الاتهامات الموجهة إلى البرلمانيين بخصوص استغلال منصبيهما، رئيسين لمقاطعتي الصخور السوداء وعين السبع، في استمالة الناخبين واستغلال وسائل المقاطعتين وسيارتهما في الحملة الانتخابية وتوزيع أموال لشراء أضحيات العيد. ولاحظ المجلس الدستوري أن مآخذ الطاعنين بخصوص تشكيل مكتب للتصويت (شخص أمي) وسير عملية الاقتراع (منع مواطنين من التصويت)، لا تستند على أي دليل يدعم صحتها، والأمر نفسه بالنسبة إلى عملية فرز الأصوات وتحرير محضر مكتب التصويت، وأكد أن ادعاء إلغاء أوراق التصويت جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقرات مكاتب التصويت المعنية حتى يتسنى للمجلس الرجوع إلى محاضرها للتحقيق، كما جاء مجردا من أي حجة تدعمه. يوسف الساكت

المجلس الدستوري يزكي دائرة بنكيران بسلا الجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حديث الصباح: الريسوني وشعار الإلحاد قبل الفساد

مطاردة هوليودية لإيقاف عصابة رجال أمن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات