المعارضة تسعى إلى توريط بنكيران بالبرلمان

استمرار الخلاف بشأن طريقة تدبير الجلسات الشهرية والخطاب الملكي وراء برمجة الجلسة وجدول أعمالها حدد مكتب مجلس النواب جلسة اليوم (الاثنين) لمساءلة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران. ووفق مصادر "الصباح"، فإن الجلسة ستخصص لمناقشة الوضعية الاقتصادية، في ظل تضارب الأرقام بين القطاعات الحكومية والمؤسسات التي تعنى بالإحصائيات، بالإضافة إلى تباين التصريحات بشأن تضرر الاقتصاد الوطني بالأزمة المالية. وقالت المصادر نفسها إن المعارضة تبحث من وراء إثارة الوضعية الاقتصادية إلى "توريط" رئيس الحكومة، سيما أن الأمر يتعلق بملفات تحتاج إلى كثير من الدقة والأرقام والتدليل على المعطيات التي تقدمها الحكومة. ولم تستبعد المصادر نفسها أن يكون الخطاب الملكي الأخير، وحديثه عن الوضعية الاقتصادية، وراء برمجتها نقطة فريدة في جدول اجتماع الجلسة الدستورية المقررة يومه (الاثنين)، وهو الخطاب الذي تحدث عن ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز البنيات التحتية للمدن وتحسين شروط العيش والتأهيل الاجتماعي. وأضافت المصادر نفسها أن البرلمان التقط هذه الإشارة، ودفع في اتجاه إثارة هذه القضايا الاقتصادية مع رئيس الحكومة، وذلك بالنظر إلى الأولوية التي منحها إياها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.وفشلت المعارضة مرة أخرى في فرض اقتسام المدة الزمنية لجلسة المساءلة مع الأغلبية الحكومية، مشيرة إلى أن هذا الطلب جوبه بالرفض، وكان مثار خلافات جديدة بين المعارضة، التي تطالب بنصف الحصة الزمنية، والأغلبية النيابية التي ترفض إدماج حصتها في المدة الزمنية المخصصة لرئيس الحكومة، باعتبار أن الأغلبية هي جزء من الحكومة نفسها. وانتهى الاختلاف إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين يقضي بتقسيم الحصة الزمنية لجلسة المساءلة الشهرية إلى ثلاثة أجزاء، بتخصيص كل منها، على التوالي للأغلبية والمعارضة ثم الحكومة.بالمقابل، تخوفت مصادر برلمانية من قضية الحضور، مضيفة أن مجلس النواب لا يمكنه أن يكرر "الفضيحة" التي ميزت جلسة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حين غاب عدد كبير من المستشارين، وانعقدت جلسة المساءلة الدستورية بمن حضر من البرلمانيين ورؤساء الفرق.وتنعقد الجلسة الشهرية بعد أن تأجلت، في وقت سابق، بسبب الخلاف بين الأغلبية الحكومية والمعارضة، حول تدبير المدة الزمنية وتوزيع حصتها بين فرق الأغلبية والمعارضة، وتحديد موعد يكون معروفا سلفا بالنسبة إلى يوم انعقاد الجلسة الشهرية، بالإضافة إلى طبيعة الأسئلة وطريقة توزيعها وضبط عددها ومحاورها، وضبط أجوبة رئيس الحكومة، بالإضافة إلى الخلاف حول عدد الجلسات، وطريقة توزيعها بين مجلس النواب وغرفة المستشارين، إذ يقترح البعض أن تعقد جلسة شهرية بالتناوب بين الغرفتين، خاصة أن الأمر يتعلق بتنزيل مقتضى دستوري جديد، قد يفضي سوء تدبيره إلى السقوط في حالة من الرتابة يفقد هذه الجلسات وظيفتها. إحسان الحافظي

المعارضة تسعى إلى توريط بنكيران بالبرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحركة الشعبية تطمح إلى رئاسة جهة الشاوية ورديغة

العثماني يطالب بوقف تنفيذ إعدام مغاربة بالعراق

مقالات ذات صلة