fbpx
حوادث

قاضي التحقيق يأمر بعدم الاختصاص في ملفي برشيد ولخيايطة

أمر بوشعيب عسال، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية باستئنافية سطات أخيرا بعدم الاختصاص في قضيتي محمد طربوز، الرئيس السابق لبلدية برشيد، ومتهمي ملف جماعة لخيايطة بإقليم برشيد، إذ يعد الأول متهما ب « اختلاس أموال عامة واستغلال النفوذ والغدر، ونزع أوراق محفوظة ومودعة لدى أمين عمومي»، بينما يتابع 16 متهما في ملف جماعة لخيايطة، بعدما وافت المنية محمد بلخدير من أجل « الارتشاء والتزوير في محرر رسمي والمساهمة في تبديد أموال عمومية وإخفاء شيء متحصل عليه من جريمة، وخيانة الأمانة». وأصدر قاضي التحقيق سالف الذكر أوامر ب «عدم الاختصاص للبت في الملفين، وبإحالتهما على من له حق النظر، مع احتفاظ إجراءات التحقيق المنجزة بأثرها القانوني، وتبليغ الأمر إلى الوكيل العام للملك وللمتهمين».
وتعد أوامر بوشعيب عسال، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية باستئنافية سطات أولى القرارات الرامية بعدم الاختصاص في الجرائم المالية، سيما على مستوى القضايا الرائجة أمام المحاكم قبل صدور المرسوم المحدث لأقسام الجرائم المالية باستئنافية البيضاء والرباط ومحاكم أخرى، إذ لم يتحدث المرسوم عن تطبيقه بأثر فوري أو رجعي، ما دفع قاضي التحقيق باستئنافية سطات إلى «إصدار فتوى قضائية»، تقضي بعدم الاختصاص في القضايا الرائجة أمام المحاكم قبل صدور المرسوم سالف الذكر، واستند على مجموعة من الحيثيات، من بينها المادة 1_260 من قانون المسطرة الجنائية والمرسوم الصادر بتاريخ 04 نونبر 2011، سيما أن المادة 1_260 تعتبر قانونا جديدا في المسطرة الجنائية، وإعمال ما اعتبره بوشعيب عسال، « مقتضيات المادة 753 من قانون المسطرة الجنائية»، ما جعله يأمر بعدم الاختصاص في الملفين سالفي الذكر استنادا إلى المادة 215 من قانون المسطرة الجنائية.

سليمان الزياني (سطات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى