إيقاف صاحبة فندق بفاس حولته إلى وكر دعارة

ظلت في حالة فرار منذ 3 أشهر والأمن وضع خطة محكمة لإيقاع بها أحالت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، «ن. ر» مغربية من أصل جزائري في عقدها الخامس، صاحبة فندق غير مصنف قبالة محكمة الاستئناف بشارع الحسن الثاني، على خلفية تحويله إلى ماخور لبائعات الهوى والباحثين عن اللذة. ينتظر أن تتابع صاحبة الفندق الذي سحبت المحكمة المذكورة رخصته وقررت إغلاقه بعد ضبط مصالح الأمن في ماي الماضي، أكثر من 14 شخصا في ظروف مشبوهة في غرفه، بتهم «حيازة واستعمال محل للدعارة والبغاء بصفة مستمرة واعتيادية وقبول والتغاضي عن هذا الوضع». وتواجه تهما جنحية أخرى تتعلق ب»حماية ممارسة البغاء وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير من البغاء والتهديد والسب» و«التغاضي عن ممارسة أشخاص للدعارة والبغاء بمؤسسة مفتوحة للعموم التي سبق أن توبع بها شباب أوقفوا في الفندق بعد مداهمة الأمن له. وعلم من مصدر مطلع أن المتهمة التي اختفت عن الأنظار مباشرة بعد علمها بمداهمة عناصر الأمن للفندق الذي تملكه، نفت أثناء الاستماع إليها في محضر قانوني، علمها بتحويل الفندق إلى وكر للدعارة، مؤكدة أن عمال الاستقبال هم المسؤولون عن ذلك.وركنت المتهمة التي تملك فندقا آخر بمدينة إيموزار كندر بصفرو، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء الماضي، سيارتها غير بعيد عن الفندق، لكن عناصر الأمن باغتتها حين عودتها واستعدادها لركوب السيارة، وأوقفتها واقتادتها إلى ولاية الأمن لاستكمال البحث.ووضعت الشرطة القضائية خطة محكمة لإيقاف المتهمة بعد أن أخبرت بوجودها في المدينة، قبل أن تترصد لها وتوقفها ليلا ويتم تقديمها الخميس الماضي، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس.وعرف الفندق المذكور بأنشطته المشبوهة، إذ كانت بائعات هوى من مختلف الأعمار، يستغلن الساحة المقابلة له لاستقطاب زبناء اللذة قبل الاتفاق على ثمن معين لممارسة الجنس معهم، باتفاق مع مسيري الفندق، بعد أداء مبالغ مالية تتفاوت حسب المدة ودرجة سخاء الزبون. وأوضحت المصادر أن الفندق احتضن زبناء عابرين لا يقيمون فيه، فيما وضعت تسعيرة خاصة للذين يقضون الليلة كاملة رفقة فتيات، تراوحت بين 200 و500 درهم لليلة، مع إضافة مبالغ متفاوتة يتلقاها المسؤول عن الاستقبال، لتسهيل وغض الطرف عن ما يجري داخل الغرف. وكان الموظفون يعمدون إلى عدم التصريح بهذا النوع من الزبناء أو تسجيلهم بورقة المقيمين، وفي الوثائق الأمنية الخاصة بهذا الفندق المعد للدعارة الذي تقرر إغلاقه نهائيا والسحب النهائي لرخصته بعيد ضبط شباب وفتيات به وتقديمهم إلى المحكمة الابتدائية، بتهم جنحية مختلفة. وأدانت ابتدائية فاس، 11 شخصا بينهم 6 فتيات إحداهن متزوجة، بشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، بتهمة الفساد الأخلاقي، بعدما ضبطوا في ظروف مشبوهة بالفندق، فيما أدين «م. ل» و»ع. ج» مستخدمين فيه، بسنتين حبسا نافذة لكل واحد منهما وغرامة قدرها 10 ملايين سنتيم. وأدين المتهمان بتهم «حيازة وكر واستعمال محل أو مؤسسة للدعارة والبغاء بصفة مستمرة واعتيادية، وقبول والتغاضي عن ممارسة أشخاص لهما بمؤسسة مفتوحة للعموم»، فيما أدين زميلهما بالمدة والغرامة ذاتيهما وللتهم نفسها. حميد الأبيض (فاس)

تفكيك شبكة مختصة في التهريب الدولي للسيارات بوجدة

قاضي التحقيق يأمر بعدم الاختصاص في ملفي برشيد ولخيايطة

مقالات ذات صلة