الحكومة تعلن خطة “الإنقاذ” لتقليص تداعيات الأزمة

أعدت وزارة الاقتصاد والمالية بتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية المعنية خطة استعجالية من أجل مواجهة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، إذ اصبحت تجلياتها أكثر وضوحا من ذي قبل، وذلك من خلال عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية. وتشير المعطيات الإحصائية إلى تراجع الطلب الخارجي إلى المغرب، وارتفاع ملحوظ في الواردات بفعل الفاتورة الطاقية وارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية في الأسواق الدولية، ما أثر على احتياطي المغرب من العملات الصعبة، إذ لا يتعدى 137 مليار درهم، ما يكفي لتغطية أربعة أشهر من الاستيراد، إضافة إلى ذلك يعاني السوق المالي أزمة خانقة في السيولة، إذ تجاوز عجز السيولة لدى البنوك 66 مليار درهم، ما أثر على تمويل المشاريع الاستثمارية، ويتضح ذلك من خلال تراجع القروض الموجهة لتمويل مقتنيات مواد التجهيز، وذلك بناقص 2.4 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.وقررت الحكومة، أمام هذا الوضع، اعتماد مجموعة من الإجراءات من أجل تقليص تداعيات الأزمة المالية وتدهور الوضعية الاقتصادية والمالية بالمغرب. وترتكز خطة "الانقاذ"، التي كان منتظرا أن يقدم مضامينها نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أمس (الأربعاء)، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قبل اعتمادها من طرف الحكومة، على محورين أساسيين يتمثل الأول في دعم المهن العالمية للمغرب وتقوية العرض المغربي القابل للتصدير والعمل على الحد من الارتفاع الملحوظ للواردات، الذي يعتبر السبب الرئيسي للنزيف الذي يعرفه الميزان التجاري وميزان المدفوعات.وفي هذا الإطار، تركز الخطة بصفة مستعجلة على الحد من تقلص احتياطي الموجودات الخارجية، وتدعيم ميزان الأداءات. وتعتزم الحكومة، في هذا الصدد، اتخاذ إجراءات ذات طابع استعجالي وأخرى هيكلية، وستهم الأولى الجوانب التمويلية، إذ سيعبأ ما يناهز 11 مليار درهم على شكل إعانات وقروض أجنبية، 3 مليارات منها ستكون جاهزة ابتداء من غشت الجاري. وستوفر هذه المبالغ عن طريق مؤسسات مالية عربية ودولية، التي وقع معها المغرب اتفاقيات من أجل تمويل الإستراتيجيات القطاعية، ويتعلق الأمر أساسا بمجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوربي، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، إضافة إلى ذلك سيلجأ المغرب إلى السوق الدولي، إذ سيرفع المغرب قرضا على شكل سندات سيادية بقيمة مليار دولار، ما سيقلص الضغط على السيولة ويخفف مخاطر تجفيف مصادر تمويل القطاع الخاص.إلى جانب هذه الخطوات ذات الطابع الاستعجالي، قررت الحكومة اعتماد إجراءات هيكلية تتوخى تدعيم تنافسية الصادرات والحد من الواردات وتحسين مناخ الأعمال من أجل جلب الاستثمارات الخارجية. وتعتزم الحكومة، في ما يتعلق بالصادرات، تسريع وتيرة تفعيل الإستراتيجيات القطاعية، إضافة إلى دعم المهن العالمية للمغرب (قطاعات ترحيل الخدمات، السيارات، صناعات الطيران والفضاء، الإلكترونيك، النسيج والجلد، والصناعات الغذائية) ، خاصة أن صادرات هذه القطاعات عرفت تحسنا خلال السنوات الأخيرة، إذ سجلت صادرات الصناعات الغذائية ارتفاعا بنسبة 6.7 في المائة، وتحسنت وتيرة نمو صادرات قطاع السيارات بنسبة 6.1 في المائة والطيران بنسبة 26.8 في المائة، و6.7 في المائة بالنسبة إلى صادرات قطاع ترحيل الخدمات. كما تسعى الحكومة، في إطار دعم تنافسية الصادرات، إلى تخفيض تكاليف الإنتاج وتأهيل الموارد البشرية. عبد الواحد كنفاوي

الحكومة تعلن خطة “الإنقاذ” لتقليص تداعيات الأزمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صناديق الاقتراع قالت كلمتها

حقوقيون يحتجون أمام السفارة الإسبانية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات