حبل الإقالة يلتف حول مزوار

عادت قضية الصراع داخل التجمع الوطني للأحرار لتطفو من جديد على سطح الحزب. وعلمت "الصباح" من مصادر مطلعة، أن الاجتماعات الأخيرة للمكتب السياسي للأحرار بدأت تأخذ منحى متوترا بسبب تحركات من داخل محيط مزوار تسعى إلى الإطاحة بالأخير و"التشهير" به في قضايا داخلية تهم تسيير مالية التجمع. ووفق المصادر نفسها، فإن تفجير قضية منح محمد عبو، الذي يعد أحد أقطاب الحزب، حقيبة أموال لفائدة صلاح الدين مزوار، تصب في اتجاه دفع الأخير إلى التنحي، بإثارة مشاكل داخلية بعد أن مرت قضية تبادل العلاوات بينه وبين الخازن العام للمملكة بسلام.وفي السياق ذاته، سارع محمد عبو، البرلماني والوزير السباق في حكومة عباس الفاسي، إلى نفي صحة ما تسرب من صرف مساعدات مالية لفائدة الحزب، عشية الانقلاب على مصطفى المنصوري، وتنصيب صلاح الدين مزوار رئيسا للحزب في أشغال المؤتمر الاستثنائي بمراكش. في حين أثار محمد عبو، الأب، خلال اجتماع للفريق، أنه صرف للحزب منذ تأسيسه أزيد من سبعة ملايير سنتيم.بالمقابل، باتت وضعية الحزب في ظل تداعيات الهجمة على رئيسه، صلاح الدين مزوار، مثار نقاشات حادة في اجتماعات الفريق النيابي بأعضاء المكتب السياسي، في حين يرى مقربون من مزوار أن هذه الحملة تروم إبعاد الأخير من قيادة الأحرار، ودفعه إلى الاستقالة، بعد الحرب التي شنها ضده برلمانيون من العدالة والتنمية، بمجلس النواب، واتهموه بتلقي أموال "تحت الطاولة"، قبل أن تتحول هذه الاتهامات إلى موضوع بحث قضائي، حركته النيابة العامة، ويرتقب الرئاسة الاستماع إلى رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في إطار التحريات حول تبادل منح مالية بينه وبين الخازن العام للمملكة.ويتهم صلاح الدين مزوار بعض الجهات داخل الأحرار، بالسعي إلى توريطه في مالية الحزب، بغرض حمله على الاستقالة من الرئاسة، وهي المتاعب التي لم تنته منذ المؤتمر الأخير للتجمع الوطني للأحرار، الذي أبقى على مزوار مرشحا وحيدا لرئاسة الحزب، في حين يعتبر معارضوه أنهم يقودون حركة تغيير وتصحيح داخل التنظيم، بعض أن عجز كثير من رموز التجمع عن الدفاع عن مواقفهم ورد الاتهامات التي وجهت إليهم، كما هو الشأن في قضية اتهام مزوار من طرف برلمانيي العدالة والتنمية، دون أن يرد على هذه الانتقادات ويكشف حقيقتها.وبدأ استهداف صلاح الدين مزوار منذ خروجه إلى المعارضة، بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ اعتبر رئيس الأحرار أن كل ما يتعرض له يدخل في باب تصفية الحسابات مع خصومه السياسيين، الذين يستهدفون من خلاله الحزب. بالمقابل يطرح بعض القياديين داخل التجمع إمكانية إقالة مزوار في حال وجهت إليه الشرطة القضائية استدعاء رسميا للتحقيق معه في ملف تبادل المنح مع الخازن العام، رغم أن استدعاءه في هذه القضية سيكون بصفته وزيرا للمالية، سابقا، وليس بصفته الحزبية. إحسان الحافظي

حبل الإقالة يلتف حول مزوار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حديقة عين السبع... فسحة ينخرها الإهمال

إسبانيا تعتزم إغلاق إحدى قنصلياتها بالمغرب

مقالات ذات صلة