توصلت "الصباح" بتوضيح من نواب وأعضاء مجلس جماعة تيط مليل حول مقال صدر تحت عنوان "الداخلية تحقق في وزيعة أراض جماعية" أكدوا من خلاله، أنه في ما يخص الاستفادة من عملية مشروع أمل 2، فقد بدأت هذه العملية منذ أكثر من 18 سنة في إطار الشباك الوحيد المفتوح للجميع، بل أكثر من ذلك أن مجلس جماعة تيط مليل صادق بأغلبية أعضائه على اللائحة النهائية للمستفيدين في دورة فبراير 2008، ولم يكن هناك أي اعتراض على هذه العملية التي تضم أكثر من 300 بقعة بأثمنة محددة آنذاك، كما لم يستفد أي أحد بثمن تفضيلي للمشروع. وأكد أصحاب التوضيح أن واضع الشكاية هو مستفيد من بقعة تحت رقم 134 بقيمة 18 مليونا، وأبرم العقد في 2009 وهو عضو بالمجلس الجماعي بتيط مليل. وأضاف التوضيح أن العملية افتتحت سنة -1997 1998، ولم يكن القانون الجماعي يحث على عدم استفادة العضو الجماعي من خدمات الجماعة أو إبرام اتفاق معها، وكان المستفيدون من خارج وداخل جماعة تيط مليل بموافقة الجميع وتحت اشراف وزارة الداخلية وموافقة وزارة المالية. وأكد التوضيح أن هذه الشكاية هي بمثابة مزايدات لمصالح شخصية محض، إذ أن المشتكي قدم طلبا بتزويده بالماء الصالح للشرب، وفي بحث للمصالح المختصة بالجماعة تبين أن هذه العملية لا تسلك الغرض المنشود لها، وهو استفادة ساكني الدوار من هذه المياه الصالحة للشرب والمحملة بواسطة شاحنة صهريج تابعة للجماعة، بل المستفيد منها قطيع من أغنام وأبقار يمتلكها المستشار "حسب شكايته"، وبالتالي تطبق عليه المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 وليس هناك أي عقاب أو انتقام كما جاء في المقال المنشور ، بل هناك تعارض بخصوص خدمات الجماعة مع عضويته بالمجلس الحالي. أما الأعضاء المشتكون الآخرون فقد أرادو، الاستفادة من تعويضات من الجماعة ليست من حقهم، في إطار ترشيد النفقات والشفافية، وبتطبيق القانون على الجميع. وجوابا على هدم محل لمستثمر فليس هناك أي مستثمر وضع وثيقة بالجماعة ولم تناقش طلباته من قبل الرئيس أو نوابه، أما المستثمر الوهمي الذي ادعى أنه هدمت له مقهى "موكادور" فليس له أي وثيقة تثبت أنه صاحب المحل أو اكتراه من الجماعة، وأن عملية الهدم كانت بمسطرة قانونية. وقال أصحاب التوضيح إنه لم يسبق لكاتب المجلس أن استفاد من بقعة تابعة للجماعة، كما أن المستشار أراد الاستفادة من الماء الخاص بالجماعة لتوريد ماشيته. ي. ق
