الداخلية تحيل ولاة وعمالا على التقاعد

أحالت وزارة الداخلية في صمت، وبعيدا عن ضجيج البلاغات الإعلامية، أخيرا، مجموعة من الولاة والعمال، قدرت مصادر "الصباح" عددهم بنحو 12 واليا وعاملا، كانوا يشتغلون في الإدارة المركزية، أو ألحقوا بها في التعيينات السابقة التي جرت في صفوف كبار مسؤولي الإدارة الترابية، على التقاعد·وتوجد ضمن المتقاعدين أسماء بارزة ارتبطت بأم «الوزارات» منذ عهد ادريس البصري، وزير الداخلية الراحل، يتقدمهم محمد الإبراهيمي، الوالي السابق لوجدة، والمدير العام السابق للجماعات المحلية في عهد البصري، والوالي بن ابراهيم، الذي سبق أن شغل لفترة محددة المسؤولية الأولى لإدارة مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ"ديستي"، وابن مبارك الذي كان مكلفا بمديرية الولاة، التي أسندت إلى الوالي عبداللطيف بنشريفة، الذي ألحق، منذ سنتين بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، قادما إليها من ولاية جهة الغرب الشراردة بني حسن. كما أحيل أمغور، العامل السابق لإقليم الرشيدية على التقاعد، شأنه في ذلك شأن محمد طلابي، العامل السابق لعمالة وزان الذي لم يعمر فيها طويلا، والحاج حجير، العامل السابق لإقليم خنيفرة.وينتظر أن يحال عاملان ألحقا في حركة التعيينات الأخيرة على التقاعد، ويتعلق الأمر بمحمد صبري، العامل السابق لإقليم خريبكة، وأحمد القادري بودشيشي، العامل السابق لإقليم بركان. وأوقف وزير المالية والاقتصاد، بتنسيق مع زميله ادريس الأزمي، قبل قرار وزارة الداخلية إحالة بعض كبار مسؤوليها على التقاعد، دفع أجورهم، خصوصا الذين وصلوا سن التقاعد، أو أولئك الذين لم تجدد الوزارة الوصية مهمتهم، إذ أن أغلبهم استقدموا من قطاعات أخرى، ولم يتدرجوا في سلك وأقسام الوزارة الوصية. ويشتغل المعنيون بأمر توقيف أجورهم الشهرية من طرف وزارة المالية والاقتصاد في الإدارة المركزية، وأغلبهم لا يقوم بأي دور، إذ يأتي إلى مكتبه ويغادره عبر سيارة الدولة، دون أن يقدم أدنى خدمة، الأمر الذي جعل وزارة الداخلية، تفكر في التخلص منهم، فيما ستدفع البعض الآخر إلى مغادرة أسوار الوزارة، والتكلف بملفات محددة في بعض الولايات والأقاليم، ويوجد ضمنهم بعض أساتذة التعليم العالي.وينتظر أن يخضع بعض الولاة والعمال الذين أثبتت مهمات الافتحاص المنجزة من طرف كبار مسؤولي المفتشية العامة، أن لهم مسؤولية في التغطية أو التواطؤ مع بعض رؤساء الجماعات في تفويت صفقات بطرق تغيب فيها الحكامة الجيدة، إلى المساءلة الإدارية من طرف الوزيرين امحند العنصر والشرقي اضريس. وكان وزير الداخلية أطلق إشارات واضحة بخصوص تصرفات بعض المسؤولين الترابيين، الذين يرفضون ركوب قطار التغيير الذي انخرط فيه المغرب· يشار إلى أن وزارة الداخلية أنجزت القرارات المتعلقة بتسوية الوضعية المالية والإدارية لمجموعة من الولاة والعمال الذين عينوا في الحركتين الأخيرتين، ووصل عددهم إلى 56 واليا وعاملا. عبدالله الكوزي

الداخلية تحيل ولاة وعمالا على التقاعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وزير فرنسي بالمغرب لبحث إعادة توطين الخدمات المرحلة

إفطار ببيت سلامة لتذويب خلافات الأحرار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات