جدل الاقتطاع من رواتب البرلمانيين ينتقل إلى الوزراء

نواب يستمرون في التخلف عن جلسات البرلمان ويقاومون إجراءات محاربة ظاهرة الغياب اعترضت فرق نيابية بمكتب مجلس النواب على نشر أسماء البرلمانيين المتغيبين عن أشغال الجلسة العامة الأسبوعية للمجلس. وعلمت "الصباح"، من مصادر مطلعة، أن الاعتراض على "التشهير" بأعضاء مجلس النواب، الذين لا يحضرون الجلسات، رغم حصولهم على تعويضات شهرية، يقودها أساسا فريقي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، اللذان رفضا، في وقت سابق، التوقيت على ورقة حضور الجلسات، ضدا على قرار مكتب مجلس النواب، زجر المخالفين والمتغيبين عن أشغال الجلسة الأسبوعية، واجتماعات الجان البرلمانية، بمجلس النواب. من جهته، قال حبيب المالكي عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إن مبادرة رئيس مجلس النواب للحد من ظاهرة التغيب عن جلسات البرلمان شجاعة، غير أنها غير كافية "مادام أن أفراد الطاقم الحكومي بدورهم يتغيبون عن حضور أشغال المجلس"، معتبرا أن حضور الوزراء المعنيين بالأسئلة الشفوية وانسحابهم مباشرة عقب الإجابة عنها سلوك سياسي غير مبرر، لأن الأعراف في الدول الديمقراطية تجبر الحكومة بكل مكوناتها بمن فيهم رئيس الحكومة على الحضور المنتظم داخل برلماناتها، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسستهم البرلمانية وفي العمل السياسي.ووفق المصادر نفسها، فإن هذا الموقف وضع رئاسة الغرفة الأولى في موقف حرج، سيما أن مكتب مجلس النواب، كان اتخذ قراره باقتطاع ما يقارب ألف درهما من تعويضات البرلمانيين، عن كل غياب عن الجلسات العمومية، وأشغال اللجنة الدائمة، دون تقديم مبرر وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 67 من النظام الداخلي لمجلس النواب. ذلك أن اعتراض بعض الفرق البرلمانيين على تطبيق العقوبات في حق المتغيبين، يورط رئيس المجلس نفسه، كريم غلاب، الذي كان التزم باعتماد ثلاث مراحل في مسطرة تطبيق نظام زجر الغياب، وهي إنذار النواب البرلمانيين المتغيبين، والتشهير بأسمائهم في جلسة عمومية ونشرها في الجريدة الرسمية تطبيق إجراء الاقتطاع من التعويضات المخصصة للبرلماني.وفي السياق ذاته، قالت مصادر برلمانية إن الاعتراض على زجر المتغيبين، بعد أن استشرت ظاهرة الغياب عن البرلمان، مشيرة إلى أن إلزامية الحضور كان يجب التعامل معها بالمنطق الدستور نفسه، الذي تم مع منع ظاهرة الترحال السياسي بين الفرق أثناء الولاية التشريعية تحت طائلة فقدان عضوية المجلس. وتقرر إلزام البرلمانيين المتغيبين بتقديم العذر، قبل انعقاد الجلسة العامة، بالمقابل سيبدأ مكتب المجلس في نشر لائحة بأسماء المتغيبين في نشرة داخلية للمجلس. وتشمل مسطرة مراقبة الحضور توجيه رئيس المجلس، أو من ينوب عنه، تنبيها كتابيا إلى النائب المتغيب، وتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية وصولا إلى الاقتطاع. وتلزم المادة 67 من النظام الداخلي لمجلس النواب، البرلمانيين بوجوب «حضور جميع الجلسات العامة، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر، قبل انعقاد الجلسة العامة». وتشمل إجبارية الحضور أشغال اللجان الدائمة، وذلك بالتنصيص على أنه «يجب على أعضاء اللجان النيابية الحضور في جميع اجتماعاتها، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس اللجنة مع بيان العذر قبل بداية الاجتماع». إحسان الحافظي

جدل الاقتطاع من رواتب البرلمانيين ينتقل إلى الوزراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التقدم والاشتراكية يدعو وزراءه إلى الدفاع عن قيم الحداثة

المعارضة تتجه نحو دورة استثنائية لمساءلة بنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات