الحجز على حسابات مجلس طنجة

كشفت مصادر مطلعة لـ "الصباح"، عن حجز بنك المغرب، على الحسابات البنكية لسبعة مجالس كبرى، بسبب دعاوى رفعت ضدها من قبل متضررين. ويأتي مجلس طنجة، الذي يرأسه البشير العبدلاوي من حزب "المصباح"، في مقدمة المجالس التي تم الحجز على ملاييرها لفائدة أصحاب حق مدني، ربحوا دعاوى قضائية ضد جماعات محلية، صادرت أراضيهم بدون موجب حق، من أجل إنشاء مشاريع تخصها. وخسرت المجالس المعنية بالحجز كل الدعاوى التي رفعتها من أجل إطلاق سراح ملايينها، ولم يتردد صناع القرار في بنك المغرب في تفعيل القانون، والتجاوب مع منطوق الأحكام القضائية، تكريسا لدولة الحق والقانون، ووضع حد لتهرب بعض رؤساء الجماعات من تأدية ما بذمتها من ديون، وتوجيه ضربة موجعة لبعض الرؤساء، الذين يساومون الدائنين من أجل تمكينهم من نصيبهم، مقابل الإفراج عن مستحقاتهم المالية. وكشف محمد أمحجور، النائب الأول لعمدة طنجة، عن الديون التي توجد بذمة مجلس المدينة، وحددها في حدود 42 مليارا، تم أداء مليار و500 مليون منها، خلال 2015، عن طريق الحجز، والتي شكلت 2,83 في المائة من مداخيل المجلس، إضافة إلى 25 مليارا و330 مليونا خلال السنة الماضية، وهو المبلغ الذي تم استخلاصه من الحجز الناتج عن 15 ملفا. وعرفت السنة الجارية أداء 13 مليارا و500 مليون، تهم خمسة ملفات، في الوقت الذي مازالت ثلاثة ملفات أخرى في طريقها إلى الحجز بقيمة مليارين. ورغم أن منطوق الأحكام القضائية واضح، فإن بعض رؤساء الجماعات، خصوصا الذين ينتمون إلى العدالة والتنمية، يتهمون بعض الأطراف بالدخول على الخط بخصوص موضوع الحجز، مع تسجيل استثناء مجلس طنجة، الذي تمنى عضو مكتبه أمحجور، ألا يتم تسييس الملف والتعامل معه "بالعقلية التآمرية" على حد وصفه. ويأتي مجلس طنجة، الذي يرأسه حزب "المصباح"، في مقدمة المجالس الذي سارع بنك المغرب إلى الحجز على أموالها، إذ حجز، أخيرا، على مليار و500 مليون من ميزانيته، لفائدة أصحاب حق مدني صودرت أراضيهم، وأنشئت عليها منطقة خضراء في عهد الوالي محمد اليعقوبي الذي ورط المجلس في خسائر قضائية وتعويضات مالية ضخمة. وقالت مصادر متطابقة إن جل الملفات الموروثة عن المجالس السابقة، هي التي تسبب متاعب وصعوبات كبيرة للمجلس، وتحتاج إلى مساءلة قضائية لمعرفة كل المتواطئين، خصوصا أن مصادرة أراضي المواطنين، من أجل إنشاء منطقة خضراء، أو شق طريق، لم تعقبها مسطرة نزع الملكية من أجل التعويض الملائم. ولم تستبعد المصادر نفسها أن تتسع رقعة الحجز على أموال جماعات جديدة من قبل بنك المغرب، الذي يحترم الأحكام القضائية، ويسعى إلى تنفيذها، ولا يتحجج بأي مبرر لتعطيلها، خصوصا أمام صعوبة التنفيذ من قبل رؤساء المجالس، وباتت العديد من الجماعات على أبواب الإفلاس. عبد الله الكوزي

الحجز على حسابات مجلس طنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في ذبح كلب يوم عيد الأضحى

منتجات “تيمو” تهدد المستهلكين

غياب الماء يفسد فرحة العيد بأيت عميرة

مافيا “الوسطاء” تلهب الخضر والفواكه

المضاربـون انتصـروا علـى الحكومـة

الجشـع عنـوان المرحلـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات