إستراتيجية تروم بيع سجون مبنية فوق عقارات غالية وبناء أخرى في الضواحي علمت الصباح من مصادر مطلعة أن اتفاقية أبرمت بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الاقتصاد والمالية سيتم بموجبها بيع مجموعة من السجون المشيدة فوق وعاء عقاري ذي قيمة مهمة، وبناء أخرى في الضواحي.وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات البيع ستشمل 75 في المائة من المؤسسات السجنية التي توجد داخل تجمعات سكنية آهلة أو في وضعية متهالكة، وسيتم بناء السجون البديلة بتمويل من صندوق «إعادة استعمال أملاك الدولة»، على أن تتوفر فيها المعايير الدولية المرتبطة باحترام حقوق الإنسان وصون كرامة النزيل. وفي ارتباط بموضوع هدم السجون، علمت الصباح من المصادر ذاتها، أن الأحداث الأخيرة التي عرفها سجن سلا المتورط فيها بعض المعتقلين في قضايا الإرهاب، دفعت إلى التعجيل بالتفكير في بناء خمسة سجون بضواحي مدينة الرباط بديلة عن المركب السجني «الزاكي»، لا تتعدى الطاقة الاستيعابية لكل واحدة منها 1300 سريرا. وعلاوة على مقاربة تجديد السجون سيتم بناء ستة سجون جديدة بكل من فاس وكلميم وآيت ملول وصفرو ووجدة وطنجة، وذلك بطاقة إيوائية تتجاوز 8000 سجين. كما برمجت المندوبية العامة توسعة المؤسسات السجنية التي تتوفر على فضاءات تسمح بذلك، على رأسها مركز الإصلاح والتهذيب بعين السبع بالبيضاء، والسجن المحلي بالعيون وذلك بطاقة إيوائية إضافية تقدر ب 900 سجين.وستلحق، في إطار الإستراتيجية نفسها، المعاقل الإدارية بالمندوبية العامة لإدارة السجون، إذ سيتم تحويل المعقل الإداري بالداخلة إلى سجن محلي، واستبدال سبعة معاقل إدارية بسجون جديدة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية لكل واحد منها 220 نزيلا بمدن جرسيف وتاوريرت وميدلت وزاكورة وطاطا وطانطان والسمارة.ويتطلع حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بناء على برنامج عمل السنوات الخمس المقبلة، إلى تمكين كل سجين من مساحة تقدر بثلاثة أمتار مربعة في أفق 2014عوض مترين مربعين وفرتهما المندوبية بداية السنة الجارية، بعد أن كانت في حدود 1.45 متر مربع سنة 2008 وانتقلت إلى 1.64 قبل نهاية هذه السنة.ويمكن بلوغ هدف 3 أمتار مربعة، حسب مندوبية السجون، عن طريق توفير مساحة إيوائية إضافية تقدر ب 65 ألف متر مربع إلى السجون الحالية، أي بمعدل 13 ألف متر مربع سنويا ابتداء من سنة 2013 بما يعادل بناء أربع مؤسسات سجنية ذات طاقة إيوائية تبلغ 1300 سرير لكل وحدة سجنية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لبعض السجون.وربطت مندوبية السجون تحقيق هذه النتيجة (3 أمتار لكل سجين) بمراجعة السياسة القضائية ومحاولة النظر في الترسانة القانونية الجاري بها العمل، وخاصة ما يتعلق بالمعتقلين الاحتياطيين الذين يمثلون حوالي نصف نزلاء السجون. الصديق بوكزول
