قاضي التحقيق تابعهم من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ وفق معلومات، حصلت عليها «الصباح»، فإن نورالدين داحن، قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء أمر بتاريخ 20 يونيو الماضي بمتابعة (م. م) من أجل جناية « تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ»، بينما تابع أربعة آخرين، من بينهم (ص. ه) و(ع. ب) و(ع. ق) بجناية «المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ».واعتبر قاضي التحقيق وجود أدلة كافية لمتابعة برلماني حزب الاستقلال ومن معه ، انطلاقا من حيثيات القضية واستنطاق المتهمين ابتدائيا وتفصيليا، ما دفعه إلى متابعته من أجل المنسوب إليه، في حين قرر حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.ويمثل المتهمون أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء في حالة سراح، بعدما أفرج قاضي التحقيق، في وقت سابق، عن أربعة متهمين في الملف ذاته، كانوا رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة في ملف التلاعبات في توزيع بقع أرضية بتجزئة السوق القديم.وتفجر ملف مسؤولي بلدية مديونة، بعد تولي حزب الأصالة والمعاصرة مهمة تسيير الشأن المحلي بالمنطقة، ما دفع بموظفين إلى توجيه شكاية إلى عدة جهات بخصوص تلاعبات شابت عملية توزيع بقع أرضية بتجزئة السوق القديم، ما جعل الوكيل العام للملك يكلف الفصيل القضائي للدرك الملكي وبعده الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث في الموضوع، واستمعت إلى صهر رئيس البلدية السابق، وأشخاص آخرين يشتبه في علاقتهم بالملف، ومنهم سبعة مسؤولين ببلدية مديونة، من بينهم مهندس بعمالة الإقليم، ونائب للرئيس السابق، وموظفة ، وقريب للرئيس السابق لبلدية مديونة باسم حزب الاستقلال. وكشفت عن وجود مجموعة من «الاختلالات» والتلاعبات» عرفتها عملية توزيع بقع أرضية بتجزئة السوق القديم لمديونة، سيما الشطر المخصص لموظفي البلدية، وخلصت إلى تعرض موظفين إلى «ضغوطات» قصد التنازل عن استفادتهم من بقع حصلوا عليها لصالح قريب برلماني المنطقة باسم حزب الاستقلال والرئيس السابق لبلدية مديونة، ووجود وساطة لشخص جعل زوجة مسؤول رفيع المستوى تحصل على بقعة أرضية، بالإضافة إلى وجود اختلالات شابت كناش التحملات المحددة بموجبه التدابير العامة والشروط المفروضة على تفويت البقع الأرضية المستخرجة من تجزئة البلدية مركز مديونة ذات الرسم العقاري 18262 س.سليمان الزياني (مديونة)
