اتهام شركة “صوناداك” بالتحايل لانتزاع أراض

تتناسل فضائح الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية (صوناداك) لكنها لا تتشابه، إذ تبرز إلى السطح، إضافة إلى الاختلالات المالية والتجاوزات الإدارية التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2009 حول الشركة، عددا من الخروقات الأخرى، التي ذهب ضحيتها بعض ملاك الأراضي الذين انتزعت منهم ملكيتها بدعوى المنفعة العامة، على غرار ورثة الحاج فاتح، الذين انتزعت منهم ملكية بقع أرضية محفظة، تحت الرسم العقاري عدد 5856 س وعدد 24616 س ، وعدد 17491 د، الموجودة بجماعة ليساسفة دار بوعزة، والتي تصل مساحتها الإجمالية إلى 20 هكتارا. وأوضح عبد الله المنتصر، أحد ورثة الحاج فاتح، أن السلطات اتخذت إجراءين إداريين نشرا بالجريدتين الرسميتين عددي 4039 بتاريخ 28/03/1990 و4147 بتاريخ 22/4/1992، يقضيان بنزع ملكية الأراضي التابعة للورثة من طرف الوكالة الحضرية للدار البيضاء من أجل المنفعة العامة، وذلك من أجل إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والمعنيين بالترحيل من سكان المدينة القديمة إثر هيكلة محج الحسن الثاني. لكن، يقول المنتصر، إن الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية هي التي دخلت على الخط بدل الوكالة الحضرية، إذ أرغمت الورثة على التوقيع على عقد تفويت البقع لفائدتها، تحت التهديد والإكراه، مستعينة بالسلطات المحلية، ما جعل الورثة يمتثلون، مرغمين، لإرادتها، ويوقعون عقد البيع بثمن بخس لا يتعدى 54 درهما للمتر المربع. واكتشف الورثة، بعد ذلك، أنهم كانوا ضحية تلاعبات الشركة، إذ أن البقع الأرضية لم تستعمل من أجل إعادة إيواء قاطني المدينة القديمة المعنيين بمحج الحسن الثاني، كما جاء ذلك في حيثيات قرار نزع الملكية، بل خصصت لتهييء بقع أرضية من أجل بناء فيلات، ما اعتبره عبد الله المنتصر تحايلا على الورثة، إذ أن الأراضي المنتزعة منهم بسعر بخس لم تستعمل لأغراض اجتماعية، بل خصصت لمشاريع تجارية. وتفاجأ الورثة بإعلان للشركة في إحدى الجرائد الوطنية، سنة 2000، تخبر المستفيدين من البقع الأرضية المخصصة للفيلات التي أنجزت على أرض الورثة، باستكمال الدفوعات المتبقية في ذمتهم. وفي هذا الإطار، يطالب الورثة باسترجاع أراضيهم وفتح تحقيق في الموضوع وإجراء الخبرة لتحديد التعويض المستحق لهم، خاصة أن هذه الأراضي كانت ستعبأ من طرف الورثة من أجل الدخول في شراكة مع أحد الفاعلين العقاريين من أجل إنشاء مشروع «تجزئة مولاي الحسن»، كما أن نزع الملكية فوت على الورثة فرصة بيع العقار بثمن أعلى عرضته إحدى التعاونيات.وسبق لعبد الله المنتصر أن راسل الجهات المختصة من أجل تصحيح الوضعية وإعادة الحقوق إلى أهلها، خاصة أن سعر البيع الذي فرضته الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية أقل بكثير من سعر السوق، كما أن السبب الذي من أجله تقرر نزع الملكية لم يعد قائما، بعد أن استعملت الأراضي في أغراض تجارية من خلال تهيئة بقع مخصصة لبناء فيلات، ما يجعل عملية نزع الملكية، حسب المنتصر، بمثابة اغتصاب لأراضيهم قهرا. لكن لم يتوصل المتضررون من تجاوزات «صوناداك» بأي جواب من الجهات المعنية.عبد الواحد كنفاوي

اتهام شركة “صوناداك” بالتحايل لانتزاع أراض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المعاملات بالبطاقات البنكية بلغت 7.8 ملايير

نقابة تعارض ضرب مجانية التعليم العمومي الجامعي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات