التصريح بالممتلكات يثير جدلا بمجلس النواب

بيانات كاذبة وأخرى تخفي حقيقة الممتلكات ومجلس الحسابات ينبه بعض النواب ويحذرهم من فقدان العضوية وجد عدد من النواب البرلمانيين أنفسهم في موقف حرج بسبب مراسلة المجلس الأعلى للحسابات مكتب مجلس النواب، بشأن تعمد إخفاء بعضهم لممتلكاته الحقيقية في وثائق التصريح بالممتلكات التي قدموها إلى المجلس. ووفق مصادر مطلعة فإن الأمر يتعلق بعشرة برلمانيين تخلفوا عن تقديم جرد لممتلكاتهم، مشيرة إلى أن مكتب المجلس يترقب قرارات مجلس الحسابات بشأن النواب الذين امتنعوا عن تقديم بياناتهم، خاصة أن كافة النواب توصلوا بوثائق بشأن جرد ممتلكاتهم ووضعها تحت تصرف المحاكم المالية. ووفق المصادر نفسها، فإن المجلس الأعلى للحسابات، كان قد منح أجلا محددا قبل توجيه تنبيه إلى البرلمانيين الذين تخلفوا عن تقديم جرد بممتلكاتهم، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من عملية الافتحاص والتدقيق التي يقوم بها المجلس، ستطول النواب الذين قدموا بيانات غير كافية أو أدلوا بمعطيات تأكد عدم مطابقتها للواقع، ما يعني، تقول المصادر نفسها، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، سيطلبون معلومات إضافية بشأنها. ونبه المجلس الأعلى للحسابات أكثر من مرة إلى ضرورة استكمال البرلمانيين لوثائق التصريح بالممتلكات التي توصلوا بها عن طريق مكتب مجلس النواب، في حين تضاربت المعطيات بشأن صحة التصاريح الذي وضعت لدى المجلس في أجلها القانوني، وهو ما جعل قضاة المجلس الأعلى يفتحصون في صحتها، ومعرفة مدى احترام البرلمانيين لشروط التصريح والوثائق المكملة التي يملؤها المعنيون.ويحدد نموذج التصريح الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، تطبيقا للمرسوم 2.09.207، والقرار المحدد لقيمة الأموال المنقولة المصرحة بها من طرف الملزمين بالتصريح بالممتلكات. بالمقابل، تشمل العقوبات، في حال الإدلاء ببيانات كاذبة ضمن تصاريح الممتلكات، غرامات مالية وإدارية قد تصل إلى إنهاء المهام، إذ يتعرض عضو مجلس النواب الذي يرفض القيام بالتصريح بالممتلكات أو الذي أدلى بتصريح غير كامل، ولم يسو وضعيته رغم الإعذار لفقدان صفته كعضو في مجلس النواب ويعلن عن فقدان الصفة البرلمانية بقرار يتخذه المجلس الدستوري.وتشمل لائحة الممتلكات الواجب التصريح بها، العقارات والأموال المنقولة، منها الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والممتلكات المتحصلة عن طريق الإرث والاقتراضات. كما يشمل التصريح بممتلكات مشتركة مع الأغيار، وتلك التي يدبرونها لحسابهم وممتلكات القاصرين، إذ تم إقرار الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، في 300 ألف درهم لكل صنف من أصناف الأموال المنقولة، عند تاريخ اقتنائها أو عن طريق الشراء أو تملكها. إحسان الحافظي

التصريح بالممتلكات يثير جدلا بمجلس النواب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات