قضت محكمة النقض بالرباط، أخيرا برفض طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، في القضية 1312/05 و3262/06 و171/11، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم به على الرئيس السابق للجماعة القروية سيدي علي بن حمدوش بشهرين حبسا نافذا وعلى الرئيس الحالي للجماعة ذاتها وتسعة متهمين آخرين، بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ من أجل جنحة الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها قصد التأثير على إرادة الناخبين.
وراسل المطالب بالحق المدني وزارة الداخلية، من أجل إعطاء تعليماته لعامل إقليم الجديدة للتسريع بتنفيذ الشق الإداري للقرار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين