خيانة الأمانة والتزوير وتبديد أموال والمتهم ينفي أصدرت المحكمة المختصة في الأموال بفاس، أخيرا، حكما استئنافيا يقضي بإدانة أمين مال الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بتازة، والحكم عليه بست سنوات، بدل أربع سنوات التي قضت بها المرحلة الابتدائية في حق الأمين وعميل بشركة تأمين بتازة.وكان المتهم تقدم بواسطة دفاعه بطعن في الحكم الابتدائي، ونشر ملف النازلة من جديد واستمعت المحكمة للأطراف والشهود، ودرست الوثائق المدلى بها من طرف الرئيس والأمين والأعضاء، لتدخل القضية في المداولة والنطق بالحكم على بنشقرون بست سنوات لارتكابه مجموعة من الأفعال التي يجرمها القانون، ومن بينها خيانة الأمانة والتزوير وتبديد أموال.وجاءت متابعة المتهم بعد تقديم عبد السلام الهمص، رئيس الجمعية، شكاية ضد أمين مال الجمعية التي يرأسها، وذلك بعد فشل محاولات حثيثة لإقناع الأمين بإرجاع مبالغ مالية تخص مساندة مرضى الكلوي بتازة، ما عجل بتدخل الشرطة القضائية بتازة، بناء على وتوجيهات النيابة العامة، لاستماع إلى المتهم ثلاث مرات، واعتقاله وإيداعه السجن.وكان وكيل الملك بتازة توصل أيضا بشكايات من دفاع المجلس البلدي بتازة تتعلق بعيوب شابت عقود التأمين لفائدة مجالس منتخبة، وتبين أن الوسيط لم يؤمن المطلوب واقتصر على استخلاص مبالغ مالية مقابل وصولات مزيفة.وكانت النيابة العامة توصلت بشكاية ثانية من عبد السلام الهمص البرلماني، رئيس الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي ضد أمين مال الجمعية وسيط شركة التأمين، مفادها خيانة الأمانة وتبديد أموال الجمعية، إلا أن المتهم أدلى بوثيقة اعتبرها إشهادا من الرئيس عن تسلمه المبلغ المالي المتنازع حوله والذي يفوق 130 مليون سنتيم، وطعن الرئيس في صحة الوثيقة بالزور، ولاستجلاء الحقيقة أحالت المحكمة الوثيقة على الخبرة التي أثبتت أن التوقيع المبين عليها لا يعود إلى رئيس الجمعية، وهو اعتبرته المحكمة تزويرا في وثيقة لتبرير تبديد أموال الجمعية الناجمة عن بيع أصول تجارية تعود إلى الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بتازة والتي زار مقرها جلالة الملك مرتين.وفي إطار تفاعلات النازلة، كان رئيسا المحكمة الابتدائية بتازة أصدر أمرا قضائيا للحجز التحفظي على شقتين في ملكية ( م.ب ) أمين مال الجمعية المذكورة. عبد السلام بلعرج (تازة)
