منظمة حقوقية تثير وضعية السجناء المهاجرين من جنوب الصحراء

استنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، تدهور وضعية المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء في السجون المغربية، التي بلغ عدد السجناء بها المتحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بداية شهر يوليوز الجاري إلى 411 سجينا، من أصل 1145 سجينا أجنبيا المسجلة شهر مارس من السنة الجارية، يعانون الحرمان من التكوين والتعليم وغياب الدواء ويشكون اعتداءات جنسية تبلغ حد الاغتصاب، وفق ما أكده تقرير المنظمة الذي أبرز أن أحد المهاجرين تعرض إلى الاغتصاب على مدى ستة أشهر بسجن وجدة. وأبرز محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خلال مداخلته، في ندوة انعقدت أول أمس (الخميس) بالرباط، لتقديم تقرير المنظمة حول وضعية المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء في السجون المغربية، (أبرز) أن تعزيز المراقبة على الحدود أدى إلى اضطرار جزء كبير من المهاجرين غير الشرعيين، لأنهم لم يتمكنوا من العبور إلى شمال البحر الأبيض المتوسط، إلى الاستقرار بالمغرب، مضيفا أن عدد الموقوفين انتقل من 15 ألف و56 مهاجرا سريا سنة 2000 إلى 21 ألف و894 سنة 2005، قبل أن ينخفض إلى 2877 مهاجرا سنة 2009، "ليتراوح اليوم عدد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء المقيمين بالمغرب بين 12 ألف و20 ألف مهاجرا يقيمون منذ سنوات في وضعية مزرية بأطراف المدن الكبرى، سيما بالرباط والدار البيضاء ووجدة". ونبه النشاش، إلى أن مراقبة وتدبير السلطات المغربية في بعض الأحيان لحركات الهجرة أظهرت وجود منظمات إجرامية مهيكلة تعمل في إطار دولي تنشط في التهريب والاتجار بالبشر، إذ "تشير إحصائيات رسمية إلى أنه في سنة 2004، تم تفكيك 425 شبكة ناشطة في مجال الاتجار بالبشر، لينخفض العدد إلى 130 شبكة فككت سنة 2009". وذكر رئيس المنظمة، فس السياق ذاته، بأنه في نهاية الثمانينات عرف المغرب تدفقا كبيرا للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، الذين يأملون في العبور إلى أوروبا عبر الجزائر أو موريتانيا، إذ عزا هذا التدفق إلى موقع المغرب الجغرافي وعلاقاته الجيدة مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أن دوافع الهجرة، ترتبط إما بعوامل سوسيو اقتصادية أو سياسية عاشتها القارة الإفريقية خلال العشرية الأخيرة. ومن جهته، أوضح سعيد البكري، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لحقوق الإنسان، الذي قدم نتائج التقرير، أنه من خلال الاستماع إلى عينة من السجناء حصرتها المنظمة في 90 سجينا، أغلبهم يتحدرون من نيجيريا وغينيا وليبيريا، التي تعاني منذ عدة سنوات حروبا أهلية، تبين "وجود العديد من التجاوزات والخروقات أثناء تحرير محاضر الاعتقال من قبل الشرطة المغربية"، مشيرا إلى أن "عموما يستفيد المهاجرين الأفارقة من الحقوق ذاتها التي يتمتع بها السجناء المغاربة، إلا أنهم قد يتعرضون إلى عدة مضايقات بسبب خصوصيتهم الثقافية أو الإثنية".وأظهرت نتائج التقرير أن التكوين غير مكفول لكافة السجناء الأفارقة من جنوب الصحراء، "فالأسبقية للقاصرين والأشخاص الذين أدينوا بسنوات عقوبة طويلة، فيما اثنين فقط من السجناء من يتابعون دراساتهم، أحدهم في الحقوق باللغة الفرنسية، والثاني في اللغة الفرنسية"، فيما يعاني غالبية المهاجرين من الاكتظاظ داخل السجون، الذي قد يصل المقيمون بالغرفة الواحدة إلى 120 سجين في حالة الغرف الكبيرة. إلى ذلك أوصى التقرير بضرورة احترام حقوق الانسان داخل مخافر الشرطة أثناء عمليات التوقيف ومباشرة التحقيقات وتأمين مرافقة قانونية ومترجمين لصالح الموقوفين الأفارقة من جنوب الصحراء، فضلا عن توفير برامج تكوين تتماشى مع حاجياتت المهاجرين السجناء تهدف إدماجهم الفعلي. هـ. م

منظمة حقوقية تثير وضعية السجناء المهاجرين من جنوب الصحراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موظفو نيابة التعليم بالقنيطرة يحتجون

بنك المغرب يوقع مذكرة تفاهم مع سلطة النقد الفلسطينية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات