الحبس لنقابيين بتاونات بتهمة إهانة موظف

اعتبرت المحكمة أن الفعل الجرمي ثابت في حق النقابيين المتابعين في حالة سراح مؤقت قضت المحكمة الابتدائية بتاونات، أخيرا، بإدانة محمد الخلادي الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (إ. م. ش)، بشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها ألفا درهم، وأدائه 10 دراهم تعويضا مدنيا لرئيس بلدية طهر السوق، لأجل إهانة موظف أثناء أدائه مهامه. وأدانت بالمدة والغرامة والتعويض المدني، امحمد الحيبور وعبد العزيز السلطاني وعزيز كسواتي ومحمد ادعيمر، أعضاء النقابة ذاتها بالفرع المحلي ببلدية طهر السوق/ مرنيسة، إثر شكاية من رئيسها ردا على إضراب دعت إليه ضدا على اقتطاعات من رواتب موظفي وعمال هذه البلدية. وقضت بتحميل النقابيين الخمسة المدانين، الصائر بالتضامن وإجبارهم في الأدنى، بعدما قبلت الدعوى المدنية التابعة شكلا لتقديمها وفق الشكليات المتطلبة قانونا، فيما كان دفاع عبد الرحمان الغريب رئيس البلدية، التمس تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم في مواجهتهم جميعا بالتضامن.واعتبرت المحكمة أن الفعل الجرمي ثابت في حق النقابيين المتابعين في حالة سراح مؤقت، ومن شأنه أن يسبب للمطالب بالحق المدني، أضرارا معنوية بالنظر إلى كون ما قيل في حقه، يضر باعتباره وبشعوره، ما استوجب جبره بالقدر الوارد في منطوق الحكم، بعد إعمال المحكمة لسلطتها التقديرية.ورأت في عبارات «يا رئيس يا حقير» و«الرجعي» و«الحكار» و«شمكار وكيتشمكرو عليه الدراري» و«يا استعماري»، التي زعم الرئيس ترديد المتابعين لها خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها قرب مقر البلدية في يوم عمل، تمس بشخص الرئيس باعتباره موظفا عموميا كان بصدد القيام بعمله. واستمعت المحكمة إلى المطالب بالحق المدني والمتهمين والشاهد «ع. د» الذي قال في إفاداته أمام المحكمة، إنه سمع المحتجين يرددون شعار «يا رئيس يا حقير»، فيما نفى شاهدان آخران سماعهم تلك العبارة أو أي شيء يمس بكرامة وشخصية رئيس البلدية المذكورة. ولم تستسغ النقابة المذكورة، شهادة هذا الشاهد، اعتبارا إلى أنه سبق أن شهد في ملف آخر توبع فيه موظفون ببلدية بني ونجل تافرانت قبل 6 سنوات، احتجوا على طرد محمد الخلادي بناء على الفصل 75 مكرر بداعي غيابه غير المبرر، في فترة كان يخضع فيها إلى التدريب بفاس.وتتهم النقابة هذا الشاهد بتقديم خدمة للرئيس، مقابل الحصول على ترخيص لتغيير معالم مقهى بمنطقة البرية وفتح باب إضافية «خارج الضوابط القانونية للتعمير»، معتبرة محاكمة نقابييها، تضييقا على حرية العمل النقابي وخطوة في إطار التعسفات والإهانات في حق النقابيين المنتمين ل«إ. م. ش».وراسل الكاتب العام الوطني للنقابة ذاتها، عامل إقليم تاونات، مؤكدا أن الخلادي ونجيب سطي وإدريس زرزوري وسلالة عبد السلام، «لم تعد تربطهم أي علاقة تنظيمية بالنقابة»، وأن مصطفى صمود ومحمد السطي، هما المنسقان الوحيدان للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات بتاونات. إلى ذلك توصل رشيد البكوري الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (إ. م. ش)، عن طريق عون قضائي، صباح الأربعاء الماضي، بقرار لتنفيذ الحكم الصادر في حقه من قبل المحكمة الابتدائية بتاونات، والقاضي بأدائه 16 ألف درهم للمعلمين محمد بنعمرو وعبد الرحمان بندياب. وآخذت البكوري المستمع إليه قبل يومين من هذا التنفيذ من الشرطة على خلفية ادعاء صفة، من أجل القذف طبقا للفصل 47 من قانون الصحافة لأجل السب طبقا للفصل 48 من القانون نفسه، بعد إعادة التكييف، ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميله الصائر وإجباره في الأدنى. حميد الأبيض (فاس)

الحبس لنقابيين بتاونات بتهمة إهانة موظف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال 15 شخصا بالقنيطرة اغتصبوا قاصرا

أربع سنوات لمتهم بالسرقة وهتك العرض بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات