السراح لمتهم بهتك عرض ابنتي أخيه بآسفي

جمعية حقوقية استنكرت القرار وطالبت بتدخل وزير العدل والحريات خلف قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بآسفي، بمتابعة متهم بهتك عرض طفلتين ، ردود فعل داخل الوسط الحقوقي، إذ دخلت عدة هيآت حقوقية على الخط، ووجهت رسائل إلى عدة جهات، منها وزير العدل والحريات والمفتشية العامة.أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، بتمتيع متهم بهتك عرض طفلتين بالسراح المؤقت، وهو القرار الذي تصدت له النيابة العامة ووالدة الضحيتين، غير أن غرفة المشورة أيدت هي الأخرى القرار المذكور، وهو ما جعل جمعيات حقوقية تطالب بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وحيثيات القرار ومدى تناغمه مع روح وفلسفة القانون، سيما في ظل الخطورة التي أصبحت تتهدد المجتمع المغربي، نتيجة ظاهرة زنا المحارم أو اغتصاب القاصرات.ووجه مركز حقوق الناس بآسفي رسالة شديدة اللهجة إلى وزير العدل والحريات، والمفتشية العامة بها والمرصد الوطني لحقوق الطفل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر فيها عن صدمته الكبيرة وغير المتوقعة لإطلاق سراح المتهم بهتك ابنتي شقيقه، رغم أنه لم يمض على اعتقاله سوى ثلاثة شهور، ليتقرر منحه السراح المؤقت، مقابل رفض الاستماع إلى الضحيتين (ست وأربع سنوات) وإجراء مواجهة بينهما وبين عمهما، رغم استدعائهما.واعتبر المركز الحقوقي أن التهمة المنسوبة إلى المتهم ثابتة في حقه، بدليل تصريحات الضحيتين ومحضر المواجهة الذي جرى بينهما أمام الشرطة القضائية التي أجرت البحث، وشهادة الشهود.وكشفت مصادر مطلعة أن القرار الذي بموجبه تم منح السراح إلى المتهم، جاء بناء على شهادة شاهدة، ادعت فيها أنها تعرضت لمساومات من طرف والدة الضحيتين، التي وعدتها بمنحها مبلغ ثلاثة ملايين سنتيم ، مقابل شهادة الزور للزج بالمتهم في السجن، وهو ما رد عليه مصدر حقوقي بالتأكيد على أن هذه الشهادة لا يمكن الركون إليها لعدة اعتبارات، منها أن الشاهدة تتحدر من المنطقة التي يتحدر منها المتهم، كما كانت خادمة بمنزلهم، ورفضت الحضور إلى مصلحة الشرطة أثناء إجراء البحث للإدلاء بشهادتها، رغم إشعارها ووالدها هاتفيا من طرف المحققين، كما هو مضمن بمحضر الشرطة القضائية، ثم إنها أنجزت إشهادا بذلك يوما واحد قبل إنجاز المحضر، وهو الإشهاد الذي تم بإحدى المقاطعات الإدارية القريبة من مقر سكنى المتهم بآسفي، رغم أن الشاهدة تتحدر من أحد دواوير جماعة جمعة اسحيم بإقليم آسفي.وأضاف المصدر ذاته أن إجراء بحث من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، ودخول منظمات وطنية ودولية تعنى بقضايا الطفولة، سيكشف العديد من نقط العتمة التي تحيط بهذا الملف، وسيحدد المسؤوليات بشكل أدق.وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية سبق أن تقدمت بها والدة الطفلتين، تشير فيها إلى أن أنهما تعرضتا لاعتداء جنسي من طرف عمهما، وتأكد ذلك بعدما لاحظت أن ابنتها الكبرى تقوم بحركات غير أخلاقية وتطلب منها القيام بها كما يفعل عمها، وهي التصريحات التي أكدتها القاصر أثناء الاستماع إليها من قبل عناصر القسم القضائي بمصلحة الشرطة القضائية للأمن الإقليمي.وعند الاستماع إلى المتهم نفى المنسوب إليه، ليتم إجراء مواجهة بينه وبين القاصر أسفرت عن تمسك كل طرف بتصريحاته، وأضافت أن عمها يمرر يديه على دبرها ويتحسس جسدها.كما أكدت الخادمتان اللتان استمعت إليهما الشرطة القضائية، الطريقة التي كان يعامل بها المتهم الضحيتين، بدءا من طريقة تقبيلهما وإطالة النظر إليهما وقضاء أغلب الوقت رفقتهما، وحملهما إلى المرحاض لقضاء حاجتهما وتأخره هناك، كما قدمت، تفاصيل تفضح تصرفات المتهم، وفقا لما جاء في محضر الشرطة القضائية.وبعد إحالة المتهم من طرف عناصر الشرطة في حالة سراح، واستنطاقه، تمت إحالته على قاضي التحقيق الذي قرر متابعته من أجل ما نسب إليه في حالة اعتقال، ورغم تقديم عدة طلبات لتمتيعه السراح، تم رفضها، غير أنه في المرة الأخيرة تم منحه السراح المؤقت، وهو ما أثار حفيظة جمعيات حقوقية وأخرى تعنى بالطفولة. محمد العوال (آسفي)

السراح لمتهم بهتك عرض ابنتي أخيه بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لبائع بسيدي بنور بتهمة "إهانة" باشا

قطار يدهس سيدة بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات