الحكومة تحرم موظفي الصحة من 115 مليون درهم

مجلس المستشارين صادق على مشروع قانون يضرب مصالح الشغيلة الصحية ومتقاعديها أحيل مشروع قانون إحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، قبل أكثر من شهر على مجلس النواب، كما وافق عليه مجلس المستشارين في 10 نونبر الماضي، إذ اكتفت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، بتقديم عرض حوله أمام أعضاء اللجنة في انتظار المناقشة والمصادقة النهائية وعرضه على الجلسة العامة.ومن المقرر أن تشهد أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب نقاشا ساخنا حول بعض بنود المشروع، ذات الصلة بالمخصصات المالية للجمعية، التي مرت مرور الكرام أمام بعض ممثلي الهيآت النقابية بمجلس المستشارين، «دون الانتباه إلى أن المصادقة على مشروع بهذه الصيغة، تعني حرمان موظفي قطاع الصحة ومتقاعديه من الأهم، أي المبلغ المالي المحدد الذي ستساهم به الحكومة المغربية لدعم هذا القطاع الاجتماعي وتحقيق غاياته الكبرى، على غرار الأغلفة المالية المنصوص عليها في قوانين أخرى تهم قطاعات التعليم والعدل والأمن الوطني والتجهيز"، يقول مصدر نقابي.وأكد المصدر نفسه أن المادة 15 من الفصل الثالث (التنظيم المالي والمراقبة) من مشروع قانون 19.10 اكتفت في باب الموارد بذكر عبارة فضفاضة تشير إلى (إعانات الدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة)، علما أن اتفاقا جرى بين ممثلي النقابات ووزارة الصحة ينص على تحديد نسبة 2 في المائة من الكتلة العامة لأجور الموظفين بالقطاع الذين يتراوح عددهم ما بين 55 و60 ألف موظف، وهي النسبة نفسها التي تم التنصيص عليها في القانون المنظم لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتعليم.واستغرب المصدر نفسه امتناع وزارة الصحة عن إدراج هذه النسبة "من باب المساواة على الأقل بين القطاعات الاجتماعية، رغم الفارق الكبير، مثلا، بين مخصصات قطاع التعليم من الميزانية العامة (754 مليون درهم برسم 2011)، وبين 115 مليون درهم التي يمكن أن تحظى بها مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة في حالة المصادقة على نسبة 2 في المائة"، واقترح المصدر ذاته أن تعدل الجملة الفضفاضة السابقة بعبارة أوضح، تؤكد أن "الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة في حدود 2 في المائة من النفقات المرصودة لموظفي وأعوان الدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والمقيدة في قانون المالية".وليس باب الموارد العمومية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بقطاع الصحة ما يعيب مشروع قانونها التي تم تمريره في مجلس المستشارين، بل بنيته التنظيمية، إذ ينص الفصل الثاني على تسيير المؤسسة من طرف مديرية مكونة من 15 عضوا، إضافة إلى الرئيس الذي يعينه جلال الملك بناء على الفصل 30 من الدستور، وضمن هؤلاء الأعضاء يمثل ممثلو المنظمات النقابية الثلث، أي 5 أعضاء فقط، فيما تتوزع المقاعد العشرة على ممثلي مصالح وزارة الصحة والمؤسسات العمومية وشخصيات تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية يعينون من طرف وزارة الصحة بناء على مقترحات رؤساء القطاعات التي ينتمون إليها. يوسف الساكت

الحكومة تحرم موظفي الصحة من 115 مليون درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جمعية أسر وشهداء الصحراء تهدد بإقامة "مخيم الغضب"

اتحاديات الأقاليم الجنوبية يقاطعن المؤتمر الوطني النسائي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات