الإضرابات تتواصل بالجماعات المحلية

عاد موظفو الجماعات المحلية إلى التلويح بخيار التصعيد من جديد، إذ يخوض الموظفون المنضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية (المنظمة الديمقراطية للشغل)، إضرابا وطنيا وطني لمدة 72 ساعة، أيام 28 و29 و30 دجنبر الجاري في جميع المصالح والأقسام التابعة للجماعات الحضرية والقرويةوالعمالات والباشويات ومجالس الجهات، احتجاجا على تماطل وزارة الداخلية في إيجاد حل للوضعية المتردية التي يعانيها موظفو القطاع.وهددت المنظمة باتخاذ خطوات أكثر تصعيدا في الأيام القليلة المقبلة، في حال لم تتخذ الوزارة الوصية أي إجراء كفيل برفع الضرر الذي يطول موظفي الجماعات المحلية، «علما أننا سبق أن سلكنا كل السبل السلمية، وخضنا إضرابات ووقفات احتجاجية، الشيء الذي يؤكد غياب أي إرادة لإصلاح مؤسسة الجماعات المحلية، ومعالجة الأوضاع المتردية للشغيلة الجماعية، التي تعاني التهميش والإقصاء، الذي يمس مختلف الجوانب، أساسا هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية مقارنة مع باقي القطاعات العمومية ومع حجم المهام الممارسة»، يقول مصدر نقابي.ونبه المصدر ذاته إلى تدهور شروط وبنيات العمل وغياب التحفيز والتكوين، علاوة على استفحال الاستغلال الإداري، والإقصاء من كل الاتفاقات، من بينها الاستفادة من المغادرة الطوعية والتعويض عن العمل بالأماكن النائية الذي يفوق بكثير قيمة التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة بالجماعات المحلية، وتعطيل وتأخير الاستفادة من حذف السلالم الدنيا، ومن الترقيات الاستثنائية، وامتحانات الكفاءة المهنية، فضلا عن الحرمان من كل الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها شغيلة قطاعات عمومية، من قبيل دعم السكن والتخفيض على خدمات المواصلات والاتصالات ومراكز التخييم، مبرزا أن ذلك «يؤجج غضب موظفي القطاع ويولد حالة احتقان غير محمودة العواقب».وطالب المصدر النقابي الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة أوضاع العاملين بقطاع الجماعات المحلية وتنفيذ مطالبهم، «أساسا إقرار تعويض خاص بموظفي الجماعات المحلية ورفع قيمته إلى 900 درهم شهريا والتعويض عن المسؤولية الذي تم تطبيقه بالعمالات، كجماعة محلية حسب تعريف الدستور وإقصاء رؤساء المصالح والأقسام والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية، فضلا عن الأجرأة الفورية لمنشور وزارة الداخلية رقم 45، الصادر بتاريخ 27 غشت الماضي، المتضمن للمرسوم رقم 2.10.62 الصادر في 17 مارس الماضي، والذي يخص سن التدابير الاستثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات في سلالم الأجور من 1 إلى 4»، مشددا على ضرورة وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها واستثناء موظفي قطاع الجماعات المحلية من مرسوم الترقي الجديد وإضفاء طابع الخصوصية التي كانت تتمتع به في السابق نظرا لميزانيتها المستقلة والصعوبات المادية واللوجيستيكية المرتبطة بتنظيم المباريات. هجر المغلي

الإضرابات تتواصل بالجماعات المحلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب يتسلم أعراس المتهم في أحداث 16 ماي

جمعية أسر وشهداء الصحراء تهدد بإقامة "مخيم الغضب"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات