لجنة مشتركة لإصلاح اختلالات العمل البرلماني

رتابة الجلسات الشفوية وتكرار الأسئلة بين الغرفتين وتعطيل العمل التشريعي ضمن أجندة اللجنة كشفت مصادر مطلعة لـ»الصباح» أن مجلسي البرلمان، شكلا لجنة مشتركة للنظر في ملاءمة النظام الداخلي لمجلس النواب مع نظيره المعمول به في مجلس المستشارين. ووفق المصادر نفسها، فإن اللجنة المشتركة ستشتغل على أرضية أعدتها رئاسة الغرفة الثانية، وذلك لتجاوز مكامن الخلل التي تحيط بالعمل البرلماني، وما ظهر من نقائص تعطل وتيرة عمل نظام الثنائية البرلمانية التي بدأ العمل بها منذ التعديل الدستوري لسنة 1996. ووفق مصادر برلمانية، فإن تشكيل لجنة الملاءمة بين النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين، «يروم الحد من جلسات العمل البرلماني التي تحولت إلى جلسات مملة لا تستقطب الرأي العام، رغم أنه يفترض أن تلعب دورا أساسيا في التنمية السياسية وتثقيف المواطنين، وتطوير سلطة الرأي العام ليتابع ما يجري». وأشارت المصادر نفسها، إلى أن تطوير هذين النظامين من شأنه أن يجعل المؤسسة التشريعية، بغرفتيها، تلعب دورا أساسيا في تحسين أداء الأغلبية والمعارضة، مشيرا إلى أن «الجلسات الشفوية لا تلعب هذا الدور بصفتها جلسة للرقابة على الحكومة، بحكم أن النمطية التي تعرفها الأسئلة وتنميط الأجوبة، لم تؤد إلى تفاعل حقيقي بين المؤسسة التشريعية والحكومة، الذي يكون له أثر على صناعة الرأي العام ومتابعة السياسات العمومية، هذا يكون له أثر حتى على القيم والنظر إلى السياسة وتشكيل ظاهرة العزوف».وتشير المادة 189 من مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، كما تم تعديله وملاءمته مع مواد الدستور خلال الدخول البرلماني الجديد، إلى أنه «توخيا لبلوغ النجاعة والحكامة وضمانا لحسن التنسيق بين مجلسي النواب والمستشارين، تحدث لجنة برلمانية مشتركة تسمى لجنة التنسيق للنظر في مجمل القضايا التي تهم العمل المشترك سواء في نطاقه التشريعي أو الرقابي أو الدبلوماسي، عملا بروح الفصل 69 من الدستور».في السياق ذاته، قالت المصادر نفسها، إن اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، سوف تعمل على حصر الاختلالات التي تعرفها المساطر والاتفاق على معالجتها، علاوة على الاشتغال على القضايا الخلافية التي تظهر بين مجلس الغرفة الأولى والثانية، وذلك اعتمادا على الوضعية التي منحها الدستور لمجلس النواب، مقابل مجلس المستشارين الذي قلص الدستور من صلاحياته وعدد أعضائه، بالإضافة إلى أن هذه الإصلاحات، تقول المصادر ذاتها، ستمكن من جعل النظام البرلماني قائما على مؤسستين وليس غرفة نيابية أخرى لتسجيل القوانين كما الشأن بالنسبة إلى الوضع الحالي، رغم ما يكلفه هذا النظام من تكاليف مالية تصرف من الميزانية العامة للدولة. ويفترض أن تلعب الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمؤسسة التشريعية، دورا في هذا التوجه نحو إصلاح نظام الغرفتين، وتطوير قوانينها الداخلية حتى تنسجم مع متطلبات التنسيق البرلماني، إذ يجب أن تساهم الوزارة في هذا النقاش بدل أن يكتفي الوزير بلعب دور «محامي الحكومة» داخل البرلمان. إحسان الحافظي

لجنة مشتركة لإصلاح اختلالات العمل البرلماني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نقابة الاتحاد بمجلس المستشارين تتهم الحكومة بسوء التدبير

الداخلية تتصدى لتجاوزات عربات نقل المسافرين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات