نقابة الاتحاد بمجلس المستشارين تتهم الحكومة بسوء التدبير

الفريق الفدرالي ينتقد افتقادها الجرأة السياسية في تعاملها مع ملف نظام المقاصة وعجزها عن الاسترجاع التدريجي للدعم هاجم الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، في جلسة أول أمس (الثلاثاء)، الحكومة متهما إياها بالارتباك وعدم ربط الأقوال بالأفعال، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد "أوضاعا اقتصادية واجتماعية لا تبعث على الارتياح بفعل الارتباك الحكومي". وقال المستشار البرلماني، العربي الحبشي، في بداية الجلسة في إطار الإحاطة علما باسم الفريق النقابي، إنه على "المستوى الاقتصادي أظهرت الحكومة أنها تفتقد لرؤية واضحة لنموذج اقتصادي مغربي، يأخذ بعين الاعتبار إكراهات الشركاء الأساسيين في الخارج، وضرورة الحفاظ على السوق الداخلية وتطويرها"، محذرا من وجود مفارقة غريبة "تتمثل في استنزاف الطلب الداخلي بسبب تداعيات الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، أمام استمرار تراجع الطلب الخارجي، مما يضعف الاستهلاك الأسري".وانتقد الفريق البرلماني، لنقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من الاتحاد الاشتراكي، ما وصفه بـ"سوء التدبير الاجتماعي للحكومة منهجيا وزمنيا الذي يطرح إشكالية كبرى تتعلق بالمكانة الدستورية للحقوق الاجتماعية في السياسة العمومية، كما يرتبط بالمسار الذي اتخذه الحوار الاجتماعي من حيث ضرورة تجاوز البطء والتعقيد وتبني معياري النجاعة والفعالية في وضع حد لمسار التعثر الذي يعرفه تطبيق بنود اتفاق 26 أبريل 2011"، مشيرا إلى أن بعض فقرات هذا الاتفاق "لا تحتاج إلى موارد مالية بل تحتاج فقط إلى إرادة سياسية كالتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحذف الفصل 288 من القانوني الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه المسؤولون النقابيون بدعوى عرقلة حرية العمل".واتهمت نقابة الاتحاد الاشتراكي حكومة عبد الإله بنكيران بالافتقاد إلى الجرأة السياسية، في تعاملها مع ملف نظام المقاصة، لـ"ترشيد الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء الذاتيون والمعنويون أفرادا ومؤسسات، كما أنها لا تمتلك خطة واضحة وملموسة للاسترجاع التدريجي للدعم عبر إبداع آليات جديدة وفق دفتر تحملات يحدد مجموعة من الالتزامات الاقتصادية والاجتماعية".واعتبر العربي الحبشي، باسم الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية، أن للحكومة مقاربة أحادية في هذا المجال أجهزت على القدرة الشرائية الضعيفة لأغلب الفئات الاجتماعية، مذكرا أنه على المستوى الاجتماعي مازال الحوار يراوح مكانه رغم التزام رئيس الحكومة، في جلسة المساءلة الشهرية أمام أعضاء مجلس المستشارين، باتخاذ المبادرة في هذا المجال، مطالبا الجهاز الحكومي بمراجعة طريقة اشتغاله، بالنظر إلى أن الظرفية "تحتاج إلى حسن التدبير الاجتماعي وفتح حوار وطني مع الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني حول القضايا الحيوية الكبرى بمقاربة تشاركية مندمجة لإصلاح شمولي ومتجانس يقلص الفوارق الاجتماعية ويحذف منابع الريع في إطار ربط جدلي بين أنظمة المقاصة والضرائب والأجور والتقاعد".وتجدر الإشارة، إلى أن الفريق البرلماني لنقابة الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، تقدم خلال مناقشة قانون المالية بمقترح يفرض الضريبة على الثروة، قبل أن تسحبه الحكومة خلال مناقشة القانون بمجلس النواب، وهو الموقف الذي أثار ضجة ضد الحكومة، سيما أن التراجع عن تضريب الأغنياء تبعه قرار الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، بالزيادة في الأسعار. إحسان الحافظي

نقابة الاتحاد بمجلس المستشارين تتهم الحكومة بسوء التدبير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصراع بين الفاسي وشباط يدخل منعطفا حاسما

لجنة مشتركة لإصلاح اختلالات العمل البرلماني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات