مزوار: الحكومة ليست مستعدة لرفع الأجور

قال إن خصوم المغرب بدؤوا يتخوفون من خياراته الإستراتيجية قال صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، إن قرار الزيادة في الأجور يوجد، أولا وأخيرا، بيد الحكومة، وليس بيد طرف آخر، مضيفا أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب، وأوضح أنها لجأت إلى الزيادة في الأجور خلال جولة سابقة للحوار الاجتماعي، وعلى مدى ثلاث سنوات، لكنها اليوم ترى أن ليس بإمكانها الاستجابة إلى هذا المطلب.وأبرز الوزير، الذي كان يُجيب على مداخلات الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون المالية لسنة 2011، أول أمس (الأربعاء)، أن الحكومة لا ترغب في أن تؤدي بالمغرب إلى التراجع عن المكتسبات التي حققتها الشغيلة المغربية، وأنها حريصة على الحفاظ على جهود الاستثمار من أجل حل معضلة البطالة، والحد من الفوارق الاجتماعية، والقضاء على التهميش، معتبرا هذه مسؤولية جسيمة تطرح أمام الحكومة.وأكد الوزير أن الحوار الاجتماعي ينبغي أن يؤسس على بناء سليم، أخذا بعين الاعتبار حاجيات الإصلاح في الإدارة والمؤسسات العمومية، وتوسيع أفق وفرص التشغيل للمواطنين. وأشار إلى وجود تحديات أساسية أمام الحكومة تتطلب مواجهتها، في مقدمتها التحدي المرتبط برفع القدرة الشرائية للمواطنين، وتوسيع الطبقة الوسطى، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، والطاقي، والمائي. وأكد أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على القدرة الاستهلاكية للمواطن، وأن من الضروري أن يتحمل المواطن مسؤوليته أمام نفسه وأمام المجتمع، وهو ما يتطلب الخروج من منطق الدولة الوصية، لأن هذه الثقافة يمكن أن تؤدي بالمغرب إلى الانهيار. واعتبر الحكامة من ضمن التحديات الأساسية المطروحة. وقال إن الأخيرة مرتبطة بنضج وتطور المجتمع والثقافة المبنية على الخدمة، وليس الخدمة بالمجان. وذهب الوزير إلى حد القول إن التصعيد الأخير ضد المغرب كان سببه تعزيز مكانته في إطار الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوربي، والتوقيع على اتفاقيات مهمة، مؤكدا أنه يسير في الطريق الصحيح لتجاوز مظاهر الخصاص الموروثة، والقضاء على أوجه التخلف، والتركيز على تقوية الجبهة الداخلية. وأضاف الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2011، يحافظ على الاختيارات الأساسية والأولويات المحددة، ويُجيب على الإشكالات المرحلية والتحديات المستقبلية.وأوضح أن هذه التحديات التي ستواجه مغرب العشرية المقبلة، والتي يهيئ مشروع قانون المالية الاستراتيجيات لمواجهتها، ترتبط بالأساس بإشكالية الاختلال الاجتماعي والمجالي، واستمرار الفقر والأمية، وإنجاح الجهوية، باعتبارها وسيلة لتجاوز الإشكالات المرتبطة بالمجال.وأبرز مزوار أن المسار التنموي الذي اختاره المغرب هو الذي تحكم في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2011 ، الذي ارتكز على ثلاثة أسس تهم دعم الاختيارات الإستراتيجية المحددة، وتدبير انعكاسات ومخلفات الأزمة الاقتصادية العالمية واحتمالات تطورها، إلى جانب التأسيس لما بعد مرحلة الأزمة.وأكد الوزير أن الاستثمار في البنيات التحتية وفي الحاجات الملحة للمواطنين (الطرق والماء والكهرباء) يستجيب إلى حاجيات اجتماعية موضوعية لها مردودية مباشرة في تحسين ظروف عيش المواطنين داخل الجهات والمناطق التي يعيشون فيها، وتؤدي وظيفة مكملة تظهر نتائجها على المديين المتوسط والبعيد. جمال بورفيسي

مزوار: الحكومة ليست مستعدة لرفع الأجور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قائد ببرشيد يحول زفافا إلى شبه مأتم

أوراق مالية مزورة ببنك المغرب بالبيضاء

مقالات ذات صلة