القضاء يتحمل مسؤولية الاكتظاظ في السجون

يمكن حل مشاكل السجون بترشيد قرارات الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي ما جاء به التقرير الذي أنجزته اللجنة البرلمانية التي قامت بزيارة إلى عدد من المعتقلات التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قبل أيام، لم يكن جديدا على الرأي العام، الذي اعتاد الاطلاع على عدد من المظاهر السلبية والمشينة التي تعج بها السجون عبر وسائل الإعلام الوطنية. إلا أن تقرير اللجنة، التي يكتسي حجية قوية، كان النقطة التي أفاضت الكأس، ودفعت المسؤولين إلى إعادة النظر في طريقة تدبير المؤسسات السجنية، وإيفاد لجان تفتيش رفيعة المستوى لـ»التأكد» من حقيقة ما جاء به تقرير اللجنة البرلمانية. ومعلوم أن العديد من السجناء يعانون تعسف وشطط بعض الموظفين في استعمال سلطتهم، وأحيانا يلجأ هؤلاء الموظفون إلى أساليب التعذيب، مثلما حصل قبل أسابيع مع سجين، جرد من كل ملابسه، وتم تقييده إلى القضبان الحديدية للزنزانة، قبل أن يترك على تلك الحالة الليلة بأكملها، يواجه لسع البرد القارس. مشكلة أخرى عويصة تقض مضاجع المسؤولين، وهي الوفيات المرتفعة التي تشهدها السجون، نتيجة الإهمال، والحرمان من الإسعافات والعلاجات الطبية، إذ سبق للمصالح المعنية أن سجلت حالات وفيات عديدة، فيما ترجع مصادر من إدارة السجون، التي تسجل بها مثل هذه الوفيات، أسبابها الحقيقية إلى قلة الإمكانيات والتجهيزات الطبية المناسبة، وتنفي وجود أية نوايا لإهمال السجناء وحرمانهم من الخدمات الطبية. وفي ندوة صحفية في وقت سابق، وجه عبد الرحيم الجامعي، نقيب سابق لهيأة المحامين، انتقادات شديدة اللهجة إلى مديري المؤسسات السجنية، والصلاحيات الواسعة التي يتوفرون عليها، والتي تفوق صلاحيات قاضي التحقيق والنيابة العامة في ما يتعلق بالتعامل مع السجناء، بتعبيره، وطالب، في المقابل، بإعادة النظر في هذه الصلاحيات ومراجعتها لضمان المشروعية المطلوبة للمؤسسات التي يديرونها. بعض مديري المؤسسات السجنية، حسب الجامعي، يمتلكون صلاحيات واسعة، ما يجعلهم يتطاولون على صلاحيات المحاكم، وتحديدا قضاة التحقيق ووكلاء الملك والهيآت القضائية المكلفة بإصدار الأحكام في حق الأظناء، وذلك لأنهم يبتون في قضايا وملفات تقع داخل السجون المغربية، ويصدرون أحكاما كما لو كانوا ينتمون إلى القضاء، خصوصا فيما يتعلق بعقوبات العزل والأعمال الشاقة وغيرها. ويحمل المتتبعون لأوضاع السجون بالمغرب مسؤولية الاكتظاظ في الزنازن إلى المحاكم الابتدائية والاستئنافية، نظرا لأن المئات من السجناء يقبعون في غياهب السجون دون محاكمات، وآخرون تؤجل ملفاتهم من طرف محاكم الاستئناف، ما يتطلب من القضاء، الذي لا يراقب ما يحدث ويقع بالسجون كما ينبغي، العمل على ترشيد سلطاته وصلاحياته لوضع حد لهذه الإشكالية. ويبدو أن بعض ممثلي النيابات العامة وقضاة التحقيق لا يعيرون أي بال إلى «مساهمتهم» الكبيرة في اكتظاظ السجون. فالتعليمات والقرارات التي يصدرونها في أغلب القضايا تنتهي بوضع أشخاص رهن الحراسة النظرية أو الاعتقال الاحتياطي لأسباب قد تكون غير مقنعة، ولا تستدعي ذلك، خصوصا عندما تتوفر جميع الضمانات، ويكون المسؤولون القضائيون المعنيون على علم بأنهم سيمتعون بالبراءة في نهاية المحاكمة، من خلال المعطيات المتوفرة لديهم عن الملف. محمد البودالي

القضاء يتحمل مسؤولية الاكتظاظ في السجون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات