التحقيق في المتاجرة بدقيق الفقراء

يكلف الدولة 140 مليارا لإيصاله للأسر المعوزة ومخابز عشوائية تستخدمه لإنتاج الخبز كشفت تحريات أشرفت عليها مصالح تابعة لوزارة الداخلية عن كميات من الدقيق المدعم، المعروف بالدقيق الوطني، مخبأة في مخازن مخابز عشوائية بغرض استعمالها لإنتاج الخبز. وأفادت مصادر في تصريح لـ"الصباح" أن السلطات المختصة توصلت بشكوى من مهنيين تأثروا كثيرا بنشاط وحدات إنتاج الخبز العشوائية، التي تناسلت بشكل ملحوظ في مختلف الأحياء بعدد من المدن وتنتج خبزا لا يتجاوز سعره درهما للخبزة، في حين أن سعر البيع بالنسبة إلى المخابز المهيكلة محدد في درهم و20 سنتيما. وباشرت السلطات المعنية أبحاثها من أجل التأكد من الأمر ليتبين أن هناك شبكة تنشط في تحويل الدقيق الوطني، المخصص للفئات المعوزة، عن مساره وبيعه لمخابز عشوائية لاستخدامه في إنتاج الخبز. وأكدت مصادر "الصباح" أن المخابز المتورطة في استخدام الدقيق الوطني مادة أولية تتوزع على عدد من الأحياء بالبيضاء، ويصل عددها إلى خمس مخابز، كما تم ضبط وحدات أخرى، أيضا، بمراكش وبني ملال. وتقرر الحجز على كميات الدقيق التي تم العثور عليها وفتح تحقيق مع أصحابها من أجل تحديد المسار الذي سلكه الدقيق حتى الوصول إلى هذه الوحدات. وأوضحت المصادر ذاتها أن تحويل هذه الكميات عن مسارها لا يمكن أن يتم دون تواطؤ متدخلين في مختلف الحلقات التي يمر منها المنتوج، مشيرة إلى أن التحقيق ما يزال ساريا مع المتورطين. وأثار انتشار الوحدات العشوائية لإنتاج الخبز استياء في صفوف أصحاب المخابز المهيكلة، الذين يعتبرون نشاطها مخالفا للقانون ويمثل منافسة غير متكافئة، بالنظر إلى أن هذه الوحدات في حل من الضوابط والتحملات المفروضة على مهنيي القطاع المهيكل، ما يجعل كلفة إنتاجهم مرتفعة بالمقارنة مع الوحدات العشوائية. ويطالب الفاعلون في القطاع بالتصدي لهذه الوحدات، التي انتشرت مثل الفطر. ويرصد أصحاب المخابز المهيكلة نشاطها وطرق عملها من أجل إبلاغ السلطات بالخروقات التي ترتكبها والأضرار التي تتسبب فيها للعاملين في القطاع المهيكل. وجاء تحرك السلطات في قضية السطو على دقيق الفقراء بناء على بلاغات من مهنيين رصدوا مركبات صغرى تفرغ شحنات من الدقيق الوطني ما يزال معبأ في الأكياس التي تحمل العلامة الخاصة بالمنتوج. ويستفيد قطاع القمح اللين من الدعم بناء على سعر مرجعي يحدد للإنتاج الوطني ولتسويقه، وتتحمل الدولة الفارق بينه وبين السعر الذي يصل به القمح اللين إلى المطحنة، إضافة إلى تكاليف التخزين. ويخصص دعم على مستوى الواردات، من خلال التعويض الجزافي في حال تجاوز السعر الذي تحدده السلطات المعنية عند وصول القمح إلى الميناء. ويهم الدعم الذي تخصصه الدولة لقطاع الحبوب أسعار الدقيق الوطني الموجه للفئات المعوزة، ومنحة التخزين وتكاليف النقل. ويكلف دعم الدقيق الوطني ما لا يقل عن 140 مليارا سنويا، علما أن الدعم يشمل كل حلقات الإنتاج. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في المتاجرة بدقيق الفقراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سيارات الدولة في ضيعات منتخبين

موريتانيا المغربية وفشل الاستفتاء

مقالات ذات صلة