مواصلة الاستماع إلى المتهمين بالسطو على عقارات الدولة

الدركي السابق نفى علاقته بالتلاعبات وحمل المسؤولية للمحاسب والنيابة تواجهه بتناقضات تصريحاته استمعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسلا، أول أمس (الثلاثاء) إلى المتهمين في ملف السطو على أراضي الدولة، والذي يتابع فيه دركي سابق وموثقان وعدد من الموظفين. ركز القاضي أحمد السدراتي، رئيس الهيأة، في تساؤلاته إلى المتهمين، على ظروف وملابسات السطو على عقار في ملكية الدولة، والذي تصل قيمته المادية إلى حوالي 28 مليون درهم.وفي بداية الجلسة، نادى القاضي السدراتي على المتهمين. وبعد تأكده من مثولهم جميعا أمامه، أمر بإخراج الشهود إلى خارج القاعة، إلى حين المناداة عليهم للإدلاء بتصريحاتهم.وانطلق البحث بالاستماع إلى المتهم الرئيسي، وهو دركي سابق، والذي أكد لرئيس المحكمة أنه لم يطلع على محاضر الشرطة القضائية التي أنجزت في هذا الملف، كما أكد أنه لم يكن حاضرا في عمليات التلاعب التي استهدفت أراضي الدولة، مشددا على أن لا علاقة له بهذا الملف من قريب أو بعيد. وألمح الدركي السابق إلى أن الشرطة القضائية نسبت إليه تصريحات لم يدل بها.وأشار الدركي السابق إلى أن شخصا، لم يكشف عن هويته، كان يهدده بوضع شيكات، سلمها إليه، إلى المحكمة، وهو ما دفع ممثل النيابة العامة إلى مقاطعته، وتوجيه سؤال إليه، يروم معرفة ما إذا كانت تلك الشيكات برصيد أم بدونه، كما اتهمه بالتناقض في تصريحاته، وتساءل «كيف يصرح المتهم بعدم وجود أي علاقة له بالملف، وفي الوقت نفسه يؤكد أنه دفع شيكات بدون رصيد»، وهو ما خلق ارتباكا لدى المتهم.وألقى المتهم الرئيسي بالمسؤولية الكاملة على عاتق أحد المحاسبين بشركة أحد الأطراف المتابعة، وكشف أنه هو الذي كان يتدخل في جميع القضايا، نافيا أي تهمة عنه، وهو الأمر الذي أثار علامات من الاستياء على ملامح المحاسب، الذي يتابع هو الآخر رهن الاعتقال.وبعد السماح له بالتحدث، قال المحاسب، في تصريحاته أمام هيأة المحكمة، «إنني مجرد محاسب، ولم أكن أنفذ سوى تعليمات المدير»، مشيرا إلى أن المسؤول الأول عن الشركة العقارية المذكورة، والذي يتابع في حالة اعتقال، كان «هو العقل المدبر لكل ما حصل».من جهته، كشف متهم آخر، أثناء الاستماع إليه من طرف المحكمة، أنه منح الموثق 7 ملايين درهم، كتسبيق عن قيمة القطعة الأرضية، المحدد ثمنها في 28 مليون درهم.وأوضح المتهم نفسه أن ديونا كثيرة تراكمت عليه، وأصبح في ضائقة مالية، الأمر الذي دفعه إلى تأسيس شركة عقارية، والتحول إلى منعش عقاري، يبحث عن العقارات لاقتنائها، وإعادة بيعها أو تشييد عمارات عليها، مشيرا إلى أنه أسس الشركة المشار إليها على أساس تسديد ديونه من فائض الأموال التي تحققها عمليات الاتجار في الأراضي.يذكر أن البحث في ملف السطو على عقارات في ملكية الدولة والخواص انطلق بعدما تقدمت إحدى الشركات الخاصة بشكاية إلى النيابة العامة حول عدم إتمام صفقة بيع عقار من طرف الموثقين، ودركي سابق، ومتورطين آخرين. وخلص التحقيق إلى حجج ودلائل تفيد تورط المعنيين، ما أدى إلى اعتقالهم، فيما توبع آخرون في حالة سراح.وكشفت التحريات أن الدركي السابق احترف السمسرة في مجال العقار، وراكم ثروات خيالية، وتبين أنه كان يقوم برحلات مكوكية بين المغرب وفرنسا، لإنجاز عقود توثيقية بالخارج في اسم معمرين أجانب، بغرض تحفيظها في أسماء شخصيات نافذة.يشار إلى أن الانزلاقات والاختلالات التي تقع في مهنة التوثيق ناتجة، حسب بعض المهنيين، عن فراغ تشريعي، لأن الموثق غالبا ما لا يعرف حدود تدخله وعمله، فيتخذ إجراء أو يباشر مسطرة ما، ويعتبر ذلك عين الصواب، وعندما تحال القضية على النيابة العامة، يتولد لديها تأويل آخر مختلف لما فكر فيه الموثق. محمد البودالي

مواصلة الاستماع إلى المتهمين بالسطو على عقارات الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال امرأة سرقت رضيعا من مستشفى بالسعودية

محاكمة متهمة بقتل رضيعها بدار للولادة بآسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات