ادعى قدرته على التدخل في ملف مقابل 25 ألف درهم والضحية استنجدت بالنيابة العامة كشفت مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية بالبيضاء أوقفت، الخميس الماضي شرطيا برتبة حارس أمن، بعد الاشتباه في تورطه في الابتزاز والارتشاء. وقالت المصادر نفسها إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية أحالت، اليوم نفسه، الشرطي على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتهمة الابتزاز والارتشاء، إذ أودع المركب السجني عكاشة في انتظار انطلاق محاكمته .وحسب المصدر ذاتها فقد تم الاحتفاظ بالشرطي رهن الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي باشرته الفرقة الجنائية الولائية، بناء على شكاية مباشرة تقدمت بها أمام مصالح الأمن امرأة ادعت أنها تعرضت لابتزاز الشرطي المذكور.وروت المصادر نفسها تفاصيل إيقاف الشرطي، إذ ادعى أمام امرأة أن له نفوذا داخل الجهاز الأمني، وأنه يستطيع التدخل في ملف يتعلق بالضرب والجرح، وأوهما أنه اتفق مع ضابط أمن ورئيس دائرة أمنية من أجل طي الملف، وذلم كقابل مبالغ مالية تدفع على أقساط، مشيرة، في الوقت نفسه، أن المتهم تسلم من الضحية مبلغ ثمانية آلاف درهم على أساس أن يتوصل لاحقا ب17 ألف درهم.وأفادت المصادر نفسها أن الشرطي أخلى بوعوده للتدخل لصالح الضحية، بل تماطل في الاستجابة لكل التدخلات، ففطنت أنها تعرضت إلى الابتزاز والاحتيال، حينها وجهت شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي أحال الملف بدوره على الفرقة الجنائية الولائية من أجل إيقاف المتهم وكل شركائه المحتملين.وذكرت المصادر ذاتها فإن عناصر الفرقة الجنائية الولائية باشرت تحرياتها بدقة، ونصبت كمينا للمتهم الذي أوقف متلبسا بتسلم مبلغ مالي جديد، دون أن ينتبه إلى ترصد المصالح الأمنية لتحركاته.وحسب المصادر عينها فإن الأبحاث كشفت أن لا أساس للصحة لادعاءات الشرطي بتواطئ ضابط للأمن ورئيس أمن الدائرة في الملف، وأن الأمر يتعلق بمحالة إيهام الضحية بنفوذه داخل الأجهزة الأمنية، إلا أن كل خطته باءت بالفشل بعد أن فطنت الضحية أنها تتعرض للابتزاز.وبعد الانتهاء من إجراءات البحث تم تقديم المتهم أمام النيابة العامة، التي قررت إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعته من أجل الارتشاء والابتزاز. وأوضحت المصادر نفسها أن أبحاث المصالح الأمنية لإيقاف المتهم تمت في سرية وبشكل سريع، وذلك حفاظا على سمعة الجهاز الأمني، والحد من أي استغلال للنفوذ، دفعا عن سمعة الجهاز لدى الرأي العام، وذلك في احترام كل القوانين الجاري بها العمل. شكاية أخلى الشرطي بوعوده للتدخل لصالح الضحية، بل تماطل في الاستجابة لكل التدخلات، ففطنت أنها تعرضت إلى الابتزاز والاحتيال، حينها وجهت شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي أحال الملف بدوره على الفرقة الجنائية الولائية من أجل إيقاف المتهم وكل شركائه المحتملين. خالد العطاوي
