برلماني يحتج ضد التنقيلات التأديبية إلى المدن القصية

ساءل البرلماني عن العدالة والتنمية أحمد صدقي الحكومة عن الاستمرار في نهج الأساليب القديمة بشأن تدبير قضايا الإدارة عبر إجراءات التنقيل العقابي للموظفين باتجاه العديد من مناطق المغرب العميق. وطالب صدقي الحكومة بضرورة اتخاذ مواقف واضحة بهذا الخصوص واعتماد التدابير اللازمة لوقف العمل بمثل هذه الإجراءات. وقال البرلماني إن هذا النوع من التنقيلات هو استخفاف ممنهج بمناطق المغرب العميق وإهانة لها، واصفا تلك الإجراءات بـ»المهينة» و»الحاطة» من كرامة تلك المناطق والمستفزة لشعور سكانها والمجسدة لمدى الاستهانة بها والاستخفاف بمصالحها، مضيفا أن هذه التنيقلات التأديبية توحي أن هذه المناطق لا تمثل في سلم الإدارة المغربية إلا خلفيات للتأديب وكانتونات للنفي والعقاب. كما أن ذلك يشكل اعترافا ضمنيا للدولة بسوء وصعوبة الأوضاع بهذه المناطق إلى درجة يتم تخصيصها لمعاقبة المخالفين، كما يمثل استخفافا كاملا بمصالح المواطنين بها وإلا فكيف، يتساءل البرلماني ذاته، «يعقل أن من تفترض الإدارة أنهم غير صالحين أو غير مؤتمنين أو غير مؤهلين لأداء المهمات الإدارية يتم إجلاؤهم إلى هذه المناطق لأداء المهمات نفسها وتخليص المناطق المحظوظة منهم؟». وزاد البرلماني في رسالته الاحتجاجية أن ردود أفعال المعاقب بهذه الطريقة ستكون سلبية وانتقامية وستنعكس على أدائه في هذه المناطق، كما أنه إذا كان مظلوما فإن هذا التنقيل، يسجل البرلماني، سيجعله على الأقل عديم الفائدة والجدوى والمرودية بفعل إحساسه بالغبن والظلم وسينشئ لديه ولدى أسرته ومعارفه عداوة وكرها تجاه تلك المنطقة التي عوقب بها.واعتبر أحمد صدقي أن الإعلان عن هذه التنقيلات التأديبية عبر وسائل الإعلام يخلف لدى الرأي العام الوطني تمثلات وانطباعات سيئة تجاه المناطق المعنية، ما يؤثر عليها اجتماعيا واقتصاديا، وقد يكون ذلك سببا في الإحجام عن زيارتها واختيارها قبلة سياحية والارتباط بها اجتماعيا، وكذا التخوف من الاستثمار بها والتعامل معها اقتصاديا، ورفض التعيين والالتحاق بها من لدن الموظفين الجدد، ومحاولة التخلص ومنها من طرف العاملين بها، والتأثير النفسي السيئ على أبنائها والمقيمين بها ومن تم على الاستقرار بها.وخلصت الرسالة ذاتها إلى أن هذا القرار يبطن الإهانة والإستخفاف بالمواطنين ويضمر الانتقائية والتمييز بين المناطق ويحفز التفاوتات والتباينات المجالية ويرسخ مقولة «المغرب النافع وغير النافع»، مشددا على أن القرار يتناقض مع مقتضيات الدستور الجديد المؤسس لقواعد التكافؤ المجالي والعدالة الاجتماعية، ويضرب في الصميم توجهات البرنامج الحكومي الرامية إلى إقرار إصلاح إداري حقيقي يربط المسؤولية بالمحاسبة، ولم يأت فيه ذكر مثل هذه الأساليب غير المنصفة.ضحى زين الدين

برلماني يحتج ضد التنقيلات التأديبية إلى المدن القصية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تراجع سوق الإيجار واستقرار أسعار العقا

الاحتفاء بأول نسخة ليوم اليتيم بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات