بنكيران يعتزم إبعاد العنصر عن تدبير الانتخابات

قال إنه سيقود المشاورات مع الأحزاب بدل وزيره في الداخلية والانتخابات إلى أجل غير مسمى أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عزمه على سحب ملف التحضير للعمليات الانتخابية من يد وزارة الداخلية، ليضعه بين يدي رئاسة الحكومة.وقال بنكيران، خلال حضوره إلى مجلس المستشارين مساء أول أمس (الثلاثاء)، في إطار الجلسة الشهرية الدستورية، إنه هو الذي سيقود المشاورات مع الأحزاب وليس امحند العنصر، وزيره في الداخلية، مشيرا إلى أن دور الداخلية سيقتصر على التحضير التقني. وكشف بنكيران وجود خلاف بينه وبين وزيره في الداخلية حول توقيت العمليات الانتخابية المقبلة، إذ في الوقت الذي يعتبر العنصر أنه يمكن إجراؤها في يونيو من السنة المقبلة، يرى بنكيران أنه يصعب تنظيم هذه الانتخابات قبل شهر شتنبر أو حتى دجنبر من السنة ذاتها. وعزا الأمر إلى ما يفرضه تنزيل الجهوية الموسعة من مدة زمنية، في الوقت الذي يُجهل ما إذا كان سيتم اعتماد 12 جهة التي أوصت بها اللجنة الاستشارية للجهوية، أم الإبقاء على 16 جهة كما هو الأمر حاليا، إضافة إلى التداول في عدد من القضايا ذات الصلة بالانتخابات من قبيل اللوائح الانتخابية، وما إذا كان ينبغي تحيينها فقط أم اعتماد لوائح جديدة، ومناقشة المسألة المتعلقة بنمط الاقتراع الواجب اعتماده. وقال بنكيران إن التحضير للاستحقاقات المقبلة يتطلب وقتا على اعتبار أن القضية تتعلق بإجراء سبع عمليات انتخابية، تهم الغرف المهنية، وممثلي المأجورين، والجماعات، ومجالس العمالات، والأقاليم، والجهات، ثم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. وأكد أن حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه كان الأكثر استعجالا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأنه كان يعتقد أن التحضير لها سيتم مباشرة بعد تنظيم اقتراع 25 نونبر وتشكيل الحكومة، لكن تبين له استحالة ذلك، في ما بعد. في السياق ذاته، قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إن المتابعات التي تحركت ضد مجموعة من كبار الموظفين في بعض الإدارات والمؤسسات العمومية زرعت الخوف في نفوس المسؤولين والأطر الإدارية الذين أصبحوا يمتنعون عن التوقيع على الوثائق الإدارية خوفا من التبعات المحتملة. وانتقد رئيس الحكومة هذا المناخ الذي أصبح يسود بعض الإدارات، والذي يؤدي إلى عرقلة العمل الإداري، بسبب خوف المسؤولين من التوقيع. وقال إن «هدفنا ليس عرقلة عمل الإدارة، بل تعزيز ثقة المسؤولين والمواطنين». وأضاف « لا نريد أن يتسلل الخوف إلى المسؤولين في الإدارات».وعلق بنكيران على اعتقال مسؤولين سابقين في مؤسسات عمومية ومالية بالقول إنه في زمن سابق كان دخول السجن يقتصر على «الشماكرية» قبل أن يسحب الكلمة ويعوضها بـ»المستضعفين»، أما اليوم فقد أصبح السجن مفتوحا في وجه موظفين كبار»، ما يوحي بأن الوقت تغير و»لا نعرف ما يخبئه المستقبل». وأقسم بنكيران أنه لا ينظر بعين الرضا والارتياح إلى الاعتقالات التي شملت بعض كبار الموظفين السابقين، ولكن العدالة تقتضي تطبيق القانون على الجميع، وإلا» سنصبح أمام الحديث الشريف» إذا سرق فينا الضعيف قطعوا يده وإذا سرق فينا الشريف تركوه». وأكد أنه « لسنا فرحين لرؤية أشخاص أمام المحاكم لكن»مكره أخاك لا بطل». وقال بنكيران إن زمن الاستفادة من الحكم لمراكمة الثروات انتهى، وإن الفساد لا يعني فقط التعويضات الباهظة لموظفي الدولة، بل الرشاوي الكبيرة في الصفقات العمومية.وشدد بنكيران مجددا على ضرورة محاربة الفساد، واعتبره أولوية الحكومة. وقال إن زمن الإفلات من العقاب ولى، وحل الزمن الذي أسقط فيه الفساد أنظمة، وكان يوشك أن يُشعل النار في المغرب لولا لطف الله الذي ألهم جلالة الملك محمد السادس بالإصلاح من خلال خطاب 9 مارس، وكذا الأحزاب من خلال تعبئتها ودعمها للدستور الجديد وإجراء انتخابات تشريعية. وحدد رئيس الحكومة مرتكزات محاربة الفساد في تقوية الإطار التشريعي، وتعزيز آليات المراقبة والافتحاص داخل المؤسسات والإدارات، وتوسيع صلاحيات مجلس المنافسة، وتوسيع اختصاصات المفتشيات العامة للوزارات والمفتشية العامة للمالية. وشدد على أهمية تبسيط الخدمات والإجراءات الإدارية، مبرزا أنه كلما كانت الإجراءات معقدة وطويلة كل ما اتسع باب الرشوة. من جهة أخرى، لم يترك رئيس الحكومة فرصة حضوره إلى مجلس المستشارين، دون التذكير بالفساد الانتخابي الذي استفحل في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 في مختلف المدن، ومنها الحسيمة، والتي لعب فيها حزب الأصالة والمعاصرة دورا أساسيا، إذ كانت تُفرض تحالفات ورئاسات بالقوة. وانتقد هذا السلوك المناهض للديمقراطية، مؤكدا أنه لا يمكن للإنسان أن يكون مواليا لجهة أسست للفساد الانتخابي في 2009. واستحضر حالة محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العمومية سابقا، الذي مُنع أربع مرات من فرض أغلبيته في الحسيمة، ليتم اللجوء إلى أغلبية بديلة. جمال بورفيسي

بنكيران يعتزم إبعاد العنصر عن تدبير الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات