تطمينات بخصوص وفرة قنينات الغاز في رمضان

أكد عادل زيادي، رئيس تجمع البتروليين بالمغرب، في تصريح ل "الصباح" أنه لن يكون أي اختلال في تموين السوق المغربي بقنينات الغاز والبروبان، مشيرا إلى أنها متوفر بكمية كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي. وأوضح أن شركات توزيع الغاز شرعت كعادتها في استيراد كمية الغاز الضرورية لتغطية كافة الحاجيات الوطنية. وأفاد أن التدابير المتخذة تضمن تزويدا كافيا للسوق طيلة شهر رمضان، الذي يعرف استهلاكا مكثفا لمادة الغاز، مشيرا إلى أن شركات المحروقات شركات كبرى ستعمل على ضمان تزويد الأسواق بهذه المادة.وأوضح، بخصوص عزم بعض المستودعين (موزعي الغاز) الامتناع عن التوزيع احتجاجا على الزيادة في أسعار المحروقات وما سيترتب على ذلك من اختلالات في تزويد السوق بهذه المادة، أن الأمر يتعلق بشركات النقل ولا يرتبط بشركات استيراد المحروقات، إذ لا علاقة لهذه الشركة بهذه المواد، بل يقتصر دورها على نقلها المواد في إطار المناولة. وأكد أنه إذا قرر موزعو الغاز الامتناع عن توزيع هذه المواد، فإن الشركات المستوردة ستتدبر أمرها من أجل إيصالها إلى الأسواق، مطمئنا في الوقت نفسه أن الأسواق لن تعرف أي اختلالات في التموين بهذه المادة، وذلك بالأسعار المحددة بمقتضى القانون.وجدير بالذكر أن جمعية مستودعي الغاز سبق أن هددت بالامتناع عن توزيع قنينات الغاز لدى المحلات التجارية إذا لم تراجع الحكومة الهامش المحدد للمستودعين، الذين يؤمنون نقل هذه المادة، وذلك بعد الزيادة التي تقررت في أسعار المحروقات وانعكست على تكاليف هذه الشركات، ما قلص من هامش ربحها. ويطالب أعضاء الجمعية الحكومة بإعادة النظر في هامشهم من خلال زيادة درهمين بالنسبة إلى قنينة الغاز من سعة 12 كيلوغراما، ودرهم لقنينة الغاز التي يبلغ وزنها 6 كيلوغرامات، و50 سنتيما في ما يتعلق بقنينة 3 كيلوغرامات. ومنحت الجمعية مهلة شهر للحكومة للاستجابة لهذه المطالب، التي في حال عدم تلبيتها سيعمد المستودعون (موزعو الغاز) إلى التوقف عن توزيع هذه المواد.وتجدر الإشارة إلى أن أسعار بيع المحروقات للعموم، التي من ضمنها الغاز والبوتان، محددة بمقتضى القانون رقم 06-99، المعدل بقانون رقم 30-08. وفي هذا الإطار تحدد السلطات العمومية الكلفة بالنسبة إلى حلقة التوزيع بناء على سعر الاقتناء، الذي يحدد بدوره بناء على الأسعار بسوق روتردام بهولندا، على رأس كل 15 يوما، مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف الاستيراد والنقل إلى مراكز التعبئة، يضاف إلى ذلك، بالنسبة إلى الموزعين، التكاليف وهوامش الربح التي تحدد، بدورها، من طرف السلطات العمومية. وفي هذا الإطار يطالب الموزعون من السلطات العمومية مراجعة الهامش الخاص بهم، مادمت الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات انعكست بشكل مباشر على التكاليف التي يتحملونها، ما يتطلب مراجعة الحكومة قيمة التكاليف المحددة بالنسبة إلى هذه الحلقة في سلسلة الإنتاج والتوزيع، حسب قولهم. عبد الواحد كنفاوي

تطمينات بخصوص وفرة قنينات الغاز في رمضان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تواطؤ أمنيين مع وسيط لدعارة المغربيات بالخليج

مطالب بالكشف عن الحقيقة في حالات الاختفاء القسري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات