أكد مصدر من حزب الأصالة والمعاصرة، ل “الصباح” أن “البام” سيبحث عن المركز الأول في الانتخابات التشريعية المقبلة، وهي الرتبة التي ستمنحه الوزارة الأولى، وفق ما تقتضيه أعراف المنهجية الديمقراطية”. وقال عبداللطيف الإسطنبولي، عضو فريق “البام” في اجتماع لجنة الداخلية المنعقد الأسبوع الماضي الذي تناول الكلمة باسم فريقه، إن “الانتخابات المقبلة، تشكل محطة على درجة كبيرة من الأهمية في المسلسل الديمقراطي ببلادنا، ومناسبة لإعادة الاعتبار للعمل السياسي بمفهومه النبيل، ومحطة تستدعي التعبئة الشاملة والإعداد القبلي لتعزيز كل الضمانات القانونية لإجراء هذا الاستحقاق في أجواء تطبعها النزاهة والشفافية، وضمان المشاركة المكثفة الواعية والنوعية للمرشحين وإفراز نخب مؤهلة. وأوضح، مخاطبا وزير الداخلية، قائلا إن "بلادنا في حاجة إلى نقاش وطني حقيقي واستشارة واسعة حول القوانين الانتخابية التي ستؤطر هذه الاستحقاقات، ويتعلق الأمر بنمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي ونظام العتبة وقانون الأحزاب، وتمكين الوافدين الجدد على الهيأة الناخبة من التسجيل في اللوائح الانتخابية، وإعادة النظر في التعامل مع المشاركة السياسية للمواطنين التي عادة ما نتعامل معها باعتبارها أحداثا موسمية مرتبطا بلحظة الانتخابات". وإذا كان تدبير الاستحقاقات الانتخابية محطة أساسية في المسلسل الديمقراطي، فإن مواكبة مختلف الهيآت الناخبة المحلية وتدعيم البعد التنموي، يقول الإسطنبولي، "لا يقلان أهمية باعتبار الجماعات المحلية، فاعلا اقتصاديا وقاعدة متينة لديمقراطية القرب وتدبير الحاجيات اليومية للمواطنين ورافعة فعالة للتنمية الشاملة والمستدامة". وكانت وزارة الداخلية، باشرت مجموعة من الإصلاحات في إطار سعيها لاستكمال الإطار القانوني ، ومنها إصلاحات على منظومة القوانين المؤطرة لتسيير الجماعات ولمواردها المالية والبشرية، لكن رغم كل المجهودات المبذولة، يقول عضو فريق "البام" في الغرفة الثانية، فإن الجماعات تعاني اختلالات ونواقص"، نظير افتقاد العديد منها لمخطط جماعي للتنمية، رغم أنه أصبح إلزاميا بموجب الميثاق الجماعي المعدل، مما يعيق تنفيذ برامج تنموية تستجيب للحاجيات الأساسية للسكان، وفق مقاربة التخطيط الاستراتيجي التشاركي، وما يترتب عنه من مساءلة ومراقبة وتقييم. كما توقف عند إشكالية التدبير المفوض واختلالاته، والمشاكل التي طفت على السطح في العديد من المدن التي تعتمد هذا التدبير، داعيا إلى ضرورة معالجة هذا الموضوع الشائك من منظور مغاير، سيما أنه لم يساهم في التنمية السوسيو- اقتصادية بقدر ما ساهم في اغتناء شركات التدبير. عبدالله الكوزي