وكيل الملك بالبيضاء غاضب من الشرطة القضائية

النيابة العامة وجهت رسائل إلى رؤساء الشرطة القضائية حول ملفات جنحية طالها التجميدعلمت "الصباح" أن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء، بعث إرساليات إلى رؤساء الشرطة القضائية، يتساءل فيها عن مآل الشكايات الموجهة من النيابة العامة والتي لم يتوصل بالأبحاث المنجزة فيها، كما لم يتم تقديم أطرافها أمام النيابة العامة.ومن بين مصالح الضابطة القضائية التي توصلت بتذكير النيابة العامة، مصلحة الشرطة القضائية التابعة لأمن آنفا، والتي استقبلت مجموعة من التذكيرات في الأسبوع الماضي، إذ أشارت الرسائل الموجهة إليها إلى "أن وكيل الملك لم يتوصل بأي جواب في موضوع الكتابات السابقة، ويطلب موافاته بنتيجة البحث في أقرب وقت ممكن".وتهم الشكايات التي تسأل النيابة العامة عن مآلها، تلك المتعلقة بجنح النصب والتزوير وغيرها من الجنح التي ظل أصحابها ينتظرون أن تحال على العدالة دون جدوى، ما دفعهم إلى وضع شكايات لدى النيابة العامة عن طريق دفاعهم، أو مباشرة بتوقيعهم عليها.وعلمت "الصباح" أن شخصا واحدا، توجد ضده أربع شكايات، يشتبه في ارتكابه جرائم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محرر رسمي، وهي شكايات تتضمن وقائع متشابهة للطريقة التي يعتمدها المشكوك في أمره للاستيلاء على حقوق الغير، وأنه ظل خارج المساءلة رغم كل الشكايات التي وضعت ضده.ويتعلق الأمر بصاحب مركز للأعمال والتسيير متخصص في المحاسبة وإجرءات تأسيس الشركات، سطا على أسهم شركة بوسائل خادعة، بعد ائتمانه على إنجاز العقود الخاصة بها، وتكليفه بالقيام بجميع الإجراءات الخاصة بتسجيلها لدى مصلحة الضرائب والسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالبيضاء، وبعد أن استغفل الضحية الذي أوكله للإشراف على عملية اقتناء أسهم شركة POLIMAFER وأنجز توكيلا مكنه من الاستحواذ على كل الأسهم بعد ذلك، وعقد جمعا عاما صوريا حرر في محضره أن المالك الأصلي للشركة فوتها له بدرهم رمزي، وأنجز محاضر الجمع العام قبل انتهاء مسطرة اقتناء الأسهم المتعلقة بالشركة في شهر أبريل 2011، وأخبر الضحية أنه في حاجة ماسة إلى وكالة تمنحه الحق في تمثيله أمام إدارة الضرائب ومصلحة السجل التجاري، وأنجز المشتكى به الوكالة واطلع الضحية على فحواها المنحصر أساسا في تمثيله أمام الإدارات سالفة الذكر، ليتبين فيما بعد أنه استعمل وكالة أخرى مكنته من التمثيل المطلق للمشتكي واستحوذ على الشركة.وتطورت الأمور بعد أن راودت الضحية شكوك في تصرفات المشتكى به، ليوقف التوكيل عبر إشعار بواسطة العون القضائي، وينهي علاقته به في مساعدته على تدبير شؤون الشركة المحاسباتية والقانونية، لكنه اكتشف أن المشتكى به فوت جميع الأسهم لنفسه مقابل درهم رمزي، عبر عقد تفويت أشار في جل فقراته، أن الضحية كان حاضرا بمجلس العقد، كما تضمن أن تسيير الشركة أسند إلى المشتكى به. وتبين له أنه استغل ثقته فيه وقام باستبدال التوكيل في غفلة منه أمام مصلحة تصحيح الإمضاءات أثناء المصادقة على التوقيع، وحاز توكيلا يمنحه الحق في جميع التصرفات دون علم الموكل.ويتهم الضحية المشتكى به بتزوير عقد تفويت الشركة ومحضر الجمعية العمومية الاستثنائي.كما توجد ضد المشتبه فيه نفسه، ثلاث شكايات أخرى لأشخاص وضعوا ثقتهم فيه ووجدوا نفسهم ضحية المصير نفسه من بينهم مالك مجموعة مدارس خاصة المشتكى به إلى الحلول شريكا فيها دون موجب حق، بعد لجوئه إلى تزوير الوثائق التي وضعت في عهدته، وآخر تعرض للنصب والاحتيال، وثالث عرضه المشتكى به إلى التزوير في محرر بنكي. المصطفى صفر

وكيل الملك بالبيضاء غاضب من الشرطة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرميد يحتوي الخلاف مع المحامين

رقيب بمديرية الدراما

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات