تظاهر عمال ضد التسريح أمام البرلمان

تظاهر، مساء أول أمس (الثلاثاء)، حوالي ألف عامل تم تسريحهم بطريقة مفاجئة من قبل إدارة شركة أجنبية متخصصة في صناعة النسيج، أمام مقر البرلمان، في حين تظاهرت عشرات من عمال شركة أخرى أمام فندق بالرباط حيث تجري أشغال المؤتمر الإقليمي حول الحوار الاجتماعي في الدول العربية. ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت أمام مقر البرلمان شعارات تندد بصمت الحكومة، سيما وزارة التشغيل حيال الكارثة الاجتماعية الخطيرة التي فجرتها شركة مورناكيطس، على خلفية تسريح جماعي مفاجئ شمل ما يقرب من 1500 عامل وعاملة. كما أصر هؤلاء على تشبثهم بحقوقهم القانونية، رافضين أي مساومة من شأنها أن تعرضهم للتشرد وللضياع. الوقفة التي نظمتها المنظمة الديمقراطية للشغل، كانت مناسبة لوضع أعضاء مجلس المستشارين المشاركين في جلسة الأسئلة الشفوية في الصورة وإخبارهم بما وقع يوم 29 أكتوبر الماضي، حين قرر صاحب شركة النسيج تسريح 1500 شخص دون سابق إنذار. وعلمت «الصباح» أن أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة طرقوا قبل الوقفة الاحتجاجية أبواب مختلف الفرق في مجلسي النواب والمستشارين، وسلموا رؤساءها ملفا متكاملا حول الشركة والمتعاملين معها وأيضا مداخيلها وزبنائها في مختلف الدول الأجنبية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.إذ شددت النقابة على ضرورة احترام مقتضيات مدونة الشغل والتركيز على حفظ استقرار العمل وحماية حقوق الأجراء الذين وجدوا أنفسهم بين عيشة وضحاها في صفوف العاطلين. ومن بين المطالب التي شدد عليها المعنيون تدخل الدولة لإعادة ترميم الشركة أو بيعها إلى مستثمرين مغاربة من أجل الحيلولة دون وقوع كارثة اجتماعية. وبالموازاة مع الوقفة التي نظمت قبالة مقر البرلمان، تظاهر عشرات من عمال شركة بسلا هي الأخرى أغلقت أبوابها بشكل مفاجئ. المتظاهرون استغلوا وجود جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني وإنعاش الشغل، في أشغال المؤتمر الإقليمي للحوار الاجتماعي بالدول العربية، الذي افتتح أول أمس (الثلاثاء) في الرباط، ورفعوا شعارات تفند حسب رأيهم وجود حوار اجتماعي في المغرب. وفي هذا الصدد، اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن إغلاق شركة كولومان وتسريح عمالها بشكل جماعي يعد «فضيحة»، وأن على وزارة التشغيل أن تتحمل مسؤوليتها في ظاهرة التسريح والطرد الجماعي للعمال والعاملات. وتعتبر المنظمة أن الحوار الاجتماعي بالمغرب مازال سجين أطروحات متقادمة يخضع لخلفيات سياسية ومحاسباتية، إذ عرفت العديد من المكتسبات الاجتماعية تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة نتيجة السياسات اللااجتماعية، وتغييب البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة.وتتوقع النقابة أن تلجأ وزارة التشغيل في غضون السنة المقبلة «للإجهاز على ما تبقى من هذه المكتسبات، خاصة الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور المغربي بهدف الإجهاز على الحق النقابي والممارسة النقابية بدل أن تكرس سياستها ومخططاتها من أجل التقليص من ارتفاع معدلات البطالة، وتصاعد الفوارق الاجتماعية في الشغل وتعميم أنظمة التأمين على المرض والتقاعد والتعويض عن حوادث الشغل والأخطار المهنية وتنظيم القطاع غير المهيكل ومنع تشغيل الأطفال والفتيات كخادمات للبيوت علاوة على ضمان استقرار الشغل وخلق تعويضات عن البطالة وفقدان الشغل...». نادية البوكيلي

الإعلان اليوم عن أسماء الفائزين بجوائز "ليكونوميست"

الزناكي: المغرب انتقل من الرتبة 38 إلى 26 عالميا

مقالات ذات صلة