برلماني يتهم رجال سلطة بالمتاجرة في دور الصفيح

أعطى شفيق رشادي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار الضوء الأخضر للنائب البرلماني مصطفى العمري، نائب برلماني عن إقليم الرشيدية، برفع دعوى قضائية ضد بعض رجال السلطة في الإقليم، ضمنهم رئيس قسم الشؤون العامة وباشا مدينة الرشيدية.وعلمت «الصباح» من مصدر في فريق حزب «الحمامة» أن النائب مصطفى العمري، سارع قبل التوجه إلى القضاء، إلى توجيه رسالة إلى امحند العنصر، وزير الداخلية يشكو فيها مجموعة من رجال السلطة يزعم أنهم يتعسفون عليه، ويقومون ببعض الممارسات الخارجة عن القانون· وجاء في الرسالة التي حصلت «الصباح» على نسخة منها، أن «المسؤول عن قسم الشؤون العامة بعمالة إقليم الرشيدية مازال يقوم بتصرفات تتجاوز إطار مهمته، وتمس بالحياد والجدية اللتين من المفروض أن يتحلى بهما مسؤول من هذا العيار، الذي ينفذ سلطة الدولة بالإقليم»·وقال عضو الفريق التجمعي الذي ينتظر فتح تحقيق من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية، مخاطبا الوزير العنصر «سبق لنا أن نبهنا إلى هذا الانحراف من خلال رسالة سابقة، غير أن الحالة، مازالت على ما هي عليه، بل ازداد الوضع سوء من خلال مخاطر التجاوزات التي تصدر عن رئيس قسم الشؤون العامة، وهي التجاوزات التي هزت ثقة السكان في حياد السلطة». وأوضحت الرسالة أن «الانحراف نفسه يطبع تصرفات باشا مدينة الريصاني، المتمثل في تحالفه مع جهات سياسية، ضد أخرى بالمس بممثليها ونخبها بالإقليم»· وتعيش الريصاني، حسب الرسالة، فوضى عارمة ومشاكل متنوعة، وتخليا عن خدمة مصالح المواطنين، منها «متاجرة مكتب مجلس المدينة، بمشاركة ومباركة باشا المدينة، وبدعم من قسم الشؤون العامة، في «البراريك» ومتاجر القصدير بسوق الريصاني، ويتعلق الأمر بنحو 300 براكة بقيمة ما يناهز 50 ألف درهم للواحدة، أي ما يساوي مليارا و750 مليون سنتيم، فضلا عن استفحال ظاهرة البناء العشوائي، المشيد بدون ترخيص، ولا يخضع لتصميم، والمسلم للفئة المساندة لبعض مكونات المجلس البلدي المسير، وتجري هذه الخروقات على مرآى من السلطات المحلية المباشرة، وهي باشوية مولاي علي الشريف».وقال العمري مخاطبا العنصر «في الوقت الذي كان ينتظر سكان الريصاني أن ينكب باشا المدينة على إصلاح شؤون المدينة ومراقبة المجلس، تحول إلى عالم المضاربات في «البراريك» والبناء العشوائي، والسكوت عن تجاوزات المجلس، وعدم احترام المكونات السياسية الموجودة بالإقليم، وترجيح كفة البعص منها على الآخر، وخلق أسباب ضرب نخبها المحلية، ولا شك أنكم تعلمون أسباب نقل الباشا من قيادة الجرف، إلى مدينة الريصاني، التي يفسرها البعض بتورطه في ملفات خطيرة كان من وراء إثارتها حزب العدالة والتنمية»· وأوضح أن «باشا المدينة يلعب الأدوار نفسها، ويرتكب الخروقات نفسها، بتجنيد بعض أعوان السلطة لتصفية الحسابات، وهذا ما دفع ببعضهم إلي إقامة دعوى قضائية بصفتهم الشخصية، وتحت غطاء السلطة، وبدعم منها، ضد بعض المنتخبين في المجلس البلدي»· والتمس النائب التجمعي من وزارة الداخلية إيفاد لجنة من مصالحها المركزية المختصة، قصد تقصي الحقائق، دون الاعتماد على معلومات المعنيين بهذه الشكاية بالعمالة. ع.ك

برلماني يتهم رجال سلطة بالمتاجرة في دور الصفيح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إعادة التحقيق في ملف زوكام المتهم بتفجيرات مدريد

حيثيات قرار المجلس الدستوري بإلغاء ثلاثة مقاعد بطنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات