حيثيات قرار المجلس الدستوري بإلغاء ثلاثة مقاعد بطنجة

لتجنب أي اصطدام مع المجلس الدستوري، ولتصحيح بعض المواقف التي صدرت عن بعض نواب فريق العدالة والتنمية الذين ألغى المجلس الدستوري مقاعدهم في دائرة طنجة-أصيلا، سارعت قيادة الحزب في الشمال إلى إصدار بيان تشرح فيها حيثيات الحكم، وترحب بقرار المجلس نفسه بطريقة وصفت ب»الذكية». وجاء قرار المجلس الدستوري، القاضي بإلغاء ثلاثة مقاعد دفعة واحدة من فريق حزب «المصباح»، بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 9 دجنبر 2011، التي قدمها عادل الدفوف، بصفته مرشحا، طالبا فيها بإلغاء انتخاب محمد نجيب بوليف وعبد اللطيف بروحو ومحمد الدياز في الاقتراع الذي أجري في 25 نونبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية طنجة- أصيلا، وأعلن إثره انتخاب محمد نجيب بوليف وعبد اللطيف بروحو ومحمد الدياز وسعيدة شاكر مطالسي وفؤاد العماري أعضاء بمجلس النواب.وجاء في نص الحكم الصادر عن المجلس الدستوري، وتوصل رئيس مجلس النواب بنسخة منه، أن المطعون في انتخابهم دفعوا بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إثبات صفة الطاعن وكيلا للائحة مرشحة، لكن، يتبين من الاطلاع على لائحة الترشيح المتعلقة بالدائرة الانتخابية المحلية المومأ إليها أعلاه، أن الطاعن عادل الدفوف رشح نفسه للانتخابات بهاته الدائرة ضمن لائحة الحزب الذي ينتمي إليه، مما يكون معه متوفرا على صفة مرشح التي تخوله الحق في الطعن، طبقا لمقتضيات المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وتأسيسا على ما سبق، يكون الدفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل غير مرتكز على أساس صحيح.وفي شأن الوسيلة المتخذة في مخالفة القانون، أنها تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهم قاموا باستغلال المساجد في الحملة الانتخابية من خلال تثبيت صومعة مسجد في منشورهم الانتخابي، مما يشكل، من جهة، مخالفة للدستور الذي ينص في تصديره على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وفي الفقرة الثالثة من فصله الأول على أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة من بينها الدين الإسلامي، وفي الفقرة الثانية من فصله الثاني على أن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بواسطة الاقتراع الحر والنزيه، وفي الفقرة الأولى من فصله 11 على أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، ومن جهة أخرى، مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 11-57 المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية.وجاء في حيثيات الحكم أيضا، أن الدستور ينص على أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي، ويعتبر أن الانتخابات الحرة والنزيهة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، ويحظر كل ما من شأنه التأثير على الناخبين في التعبير الحر عن إرادتهم واختياراتهم. وتأسيسا على ذلك، منع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في المادة 36 منه القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة، وأوجبت المادة 118من القانون 11-57 المشار إليه أعلاه، ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية، بأي شكل من الأشكال، مواد من شأنها، على وجه الخصوص، الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة في الدستور، أو المساس بالنظام العام، أو التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، أو استعمال الرموز الوطنية، وكذا الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن· وظهر من فحص المنشور الانتخابي المستعمل من طرف المطعون في انتخابهم خلال الحملة الانتخابية، الذي هو عبارة عن صورة تركيبية من اختيارهم تضمنت صومعة مسجد وبجانبها رمز لائحتهم الانتخابية والصور الشخصية للمرشحين بهذه اللائحة، أنه ينطوي على استعمال جزئي لأماكن العبادة. وبما أن هذه الممارسة التي شابت الحملة الانتخابية مخالفة للقانون، فإنه يتعين التصريح بإلغاء انتخاب المطعون في انتخابهم. عبدالله الكوزي

حيثيات قرار المجلس الدستوري بإلغاء ثلاثة مقاعد بطنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

برلماني يتهم رجال سلطة بالمتاجرة في دور الصفيح

تعليق مناقشة مشروع النظام الأساسي للغرف المهنية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات