إدارة عامة لتدبير شؤون العدالة والتنمية

الحزب أبقى على بنكيران أمينا عاما وأحدث جهازا موازيا لتدبير شؤونه التنظيمية حسم حزب العدالة والتنمية موقفه من ازدواجية المهام التي يضطلع بها عبد الإله بنكيران، باعتباره أمينا عاما للحزب ورئيسا للحكومة. ووضع الحزب حدا للجدل الذي أثارته هذه القضية منذ تعيين بنكيران رئيسا للحكومة، إذ تنامت أصوات داخل الحزب بضرورة إعفاء بنكيران من مهمته أمينا عاما للحزب، ليتفرغ كليا إلى وظيفته الجديدة رئيسا للحكومة. وكان عدد من القياديين والمناضلين في الحزب يعتبرون أن حفاظ بنكيران على المنصبين معا قد يؤثر سلبا على الوضع التنظيمي للحزب.وتوزعت الآراء بشأن هذه القضية بين توجهين، الأول يرى أن منصب رئيس الحكومة يتطلب التفرغ، بالنظر إلى التكاليف والمسؤوليات المنوطة به، وهو ما يفرض تخلي بنكيران عن رئاسته للحزب، بينما يعتبر التوجه الثاني أن إعفاء بنكيران من منصبه زعيما للحزب قد يُضعف موقفه، مؤكدا أن بقاءه أمينا عاما للحزب سيمده بمزيد من الدعم ويقوي موقعه رئيسا للحكومة، أي رئيسا لكل المغاربة.وأفضت النقاشات التي عرفها الحزب إلى تبني خيار وسط لا يُعفي بنكيران من وظيفته أمينا عاما، ولكن في الوقت نفسه لا يثقل كاهله بالمهام الكثيرة والمتعددة لرئاسة الحزب، والتي تربك أجندته وعمله، بالنظر إلى الصعوبة المرتبطة بالقيام بوظيفتين تتطلبان التفرغ الكامل، وذلك من خلال إحداث جهاز جديد أسندت إليه مسؤولية التدبير الفعلي واليومي للحزب.ومن المنتظر أن يصادق المؤتمر الوطني السادس للحزب المزمع عقده في يوليوز المقبل، على التعديل المقترح على القانون الأساسي للحزب، الذي يقضي بخلق إدارة عامة تختص بمتابعة العمل اليومي للحزب ومتابعة تنفيذ قرارات الأمانة العامة التي تدخل في اختصاصاته، والبت في القضايا التي تحيلها هذه الأخيرة، واتخاذ القرارات اللازمة في إطار الصلاحيات المخولة له، ومنها تدبير شؤون الحزب التنظيمية والإدارية والمالية، وتنظيم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، والإشراف على هيآت الحزب المركزية والموازية والمجالية، والمصادقة على اللوائح الداخلية للهيآت المركزية والجهوية. وتضم الإدارة العامة في عضويتها الأمين العام للحزب رئيسا لها، لكن الاختصاصات الفعلية تمنح لنائبه الذي يشغل منصب المدير العام للحزب. وتضم عضوية الإدارة العامة، كذلك، أمين المال الوطني، ورؤساء اللجان المركزية الوظيفية والهيآت الموازية، وخمسة أعضاء على الأكثر تعينهم الأمانة العامة باقتراح من الإدارة العامة، إضافة إلى المدير المركزي.وحدد الحزب من بين أهدافه دعم دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الاختيار الديمقراطي، وتنمية المقاربة التشاركية وتطوير نظام الحكامة الجيدة والإسهام في تدبير الشأن العام وفق قيم النزاهة والشفافية ومقتضيات الحكامة الجيدة.وكان المجلس الوطني للحزب في دورته الاستثنائية المنعقدة أواخر الأسبوع الماضي بسلا، أقر تعديلات على قــوانينه الداخلية، في اتجاه تعــزيز وجود النساء في أجهــزته التقــريـــرية بنسبة الثلث في أفق تحقيــق المناصفــة، والاعتماد على الخيار الجهوي في انتخاب أعضاء المجلس الوطني وانتداب المــؤتمــرين وإلغــاء صيغة الكتاب الجهويين والإقليميين والمحليين واستـبدالها بالأمناء.وأكد عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، خلال اللقاء ذاته، أن الوضع التنظيمي للحزب جيد، وأن هاجسه هو الحفاظ على قوته وتماسكه طالما بقي ممتثلا لمبادئه ولقيم الشعب المغربي. وتــداول المجلس الوطني للحزب أطروحة المؤتمر السادس المزمع عقده يومي 18 و19 يوليوز المقبل، والتي تشدد على الانخراط في التحدي الأساسي المتمثل في تكريس الديمقراطية والعــدالة والاجتماعية والحكامة. وتؤكد الأطروحة أن على الحزب أن يتحمل مسؤولية العمل من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطــي الحقيقي وتعـزيز وترسيخ البناء الديمقراطي. وأوضحت أن العدالة والتنمية أصبح مطالبا بالعمل على التنزيل الديمقراطي للدستور الجديد، وبناء المؤسسات المنصوص عليها، خاصة تلك المرتبطة بالحكامة، والعمل على إعادة صياغة نظام الحكامة في اتجاه تقليص المركزية ومنطق التحكم، وترسيخ منطق الاحتكام إلى الشعب والقطع مع الوصاية. جمال بورفيسي

إدارة عامة لتدبير شؤون العدالة والتنمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوفا يستعين بـ"الهاكرز" لتعقب الأجوبة المسربة

حديث الصباح: الأخلاق الدينية ولعبة الأقنعة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات