بوادر أزمة جديدة بين التجمع والـ”بي جي دي”

نواب تجمعيون يرفضون العودة إلى البرلمان رغم تبرؤ فريق العدالة والتنمية من تصريحات أفتاتي رفض عدد من أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار العودة إلى الجلسات العامة للبرلمان، وأكدت مصادر من الفريق التجمعي الاستمرار في مقاطعة المؤسسة التشريعية، والمطالبة بفتح تحقيق في موضوع اتهامات أفتاتي لصلاح الدين مزوار.وشددت المصادر ذاتها على رفض عدد مهم من برلمانيي الحزب وجزء من قيادته لأي تسوية سياسية للملف رغم اعتذار فريق العدالة والتنمية، وفضل نواب في الحزب التغيب عن جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين الماضي، وقرروا مقاطعتها احتجاجا منهم على استمرار النائب أفتاتي في اتهاماته الموجهة إلى مزوار، خاصة بعدما أعلن أنه لن يعتذر لرئيس الأحرار.وغاب 25 نائبا تجمعيا عن أشغال مجلس النواب الاثنين الماضي، واعتبرت المصادر ذاتها أن المصالحة المزعومة بين فريقي العدالة والتنمية وأعضاء في الفريق التجمعي لا أساس لها، خاصة أن الاعتذار الذي قدمه نواب فريق ال"بي جي دي" لنظرائهم في الأحرار لن يمحو الإساءة التي لحقت بالحزب بعد اتهام رئيسه بتلقي "أموال عمومية من تحت الطاولة" دون دليل، لذا طالب المعارضون للتسوية السياسية بين الأحرار والعدالة والتنمية أن يقدم أفتاتي توضيحات حول مزاعمه بتلقي مزوار 40 مليون سنتيم شهريا تحت الطاولة. وكشفت المصادر ذاتها أن ما ادعاه فريق العدالة والتنمية بمناسبة تبريره لاتهامات نائبه البرلماني لمزوار، أملا في طي الصفحة، غير مقنع، خاصة بتأكيدهم أن أفتاتي أدلى برأيه الشخصي، مقابل تشديدهم على أن لا علاقة للفريق النيابي للعدالة والتنمية به، علما أن نائب وجدة صرح باتهاماته بإسم فريق "المصباح" بمجلس النواب، ولا يمكن أن يدلي برأيه في هذا الإطار إلا بصفته عضوا في فريق العدالة والتنمية.من جهة أخرى، عاد عبد العزيز أفتاتي إلى تأكيد ما قاله في حق مزوار بمجلس النواب، بعد أن شدد في تصريحات سابقة على أنه يعتذر لرئيس التجمع إن شعر أنه المقصود باتهاماته، ووأوضح أفتاتي أنه يقصد رئيس التجمع الوطني للأحرار رافضا الاعتذار له، كما طالبه بإرجاع التعويضات التي كان يتلقاها من خزينة الدولة بصفته وزيرا للمالية، كما اتهم "جهات" بالسعي إلى "تلميع صورة مزوار" ، وهو التصريح الذي قرأته مصادر من المكتب التنفيذي للأحرار على أنه يكشف أن أفتاتي لم يكن يتحدث بمحض إرادته، بل مدفوعا إلى ذلك من جهات داخل الحزب ضمن إطار لعبة توزيع الأدوار بين نواب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.من جانبه، دعا عبد العزيز عماري، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، مباشرة بعد جلسة الصلح التي جمعت فريقه بنواب التجمع الوطني للأحرار، إلى وضع آليات وإجراءات قوية ودقيقة للقطع مع الفساد في كل المؤسسات، مؤكدا في تعقيب على جواب وزير الاقتصاد والمالية، نزار البركة، بشأن سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية حول إجراءات الحكومة لضمان الحكامة في صرف المال العام، على ضرورة أن يتم ضبط العلاقة بين السلطة والثروة بما يقطع الطريق عن كل من يحاول أن يستغل منصبه الإداري أو السياسي للحصول على امتيازات مالية، مشيرا إلى النقاش الذي أثير الأسبوع الماضي حول حصول بعض المسؤولين على تعويضات مالية خيالية خارج مسطرة الشفافية، الشيء الذي يكشف أن فريق العدالة والتنمية مستمر في حربه على مزوار، وأن الاعتذار لم يكن، على حد تعبير مصادر من قيادة حزب الأحرار، سوى تمويه وتهدئة مؤقتة، قبل التصعيد من جديد. رشيد باحة

بوادر أزمة جديدة بين التجمع والـ”بي جي دي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مرشح مشترك لإيقاف زحف "المصباح" بطنجة

الوفا يستعين بـ"الهاكرز" لتعقب الأجوبة المسربة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات