دفاع المتهم في ملف نصب يدلي بتنازل من المشتكي ويتقدم بملتمس تمتيع موكله بالسراح تغيب المحامي علال الناصري، يوم الثلاثاء الماضي، عن حضور جلسة محاكمته من قبل المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في ملف يتابع فيه رفقة محام ثان، بناء على شكاية رفعها شخص اتهمهما فيها بالنصب عليه في عقار في ملكيته وسلبه 50 مليونا باستعمال وثائق مزورة، وابتزازه للحصول على 200 مليون. وعلمت الصباح من مصادر مطلعة أن دفاع المحامي، المتابع في حالة اعتقال، أرجع سبب تخلف موكله إلى معاناته المرض وعدم قدرته على التنقل إلى المحكمة، لتقرر المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى الثالث من يوليوز.وقدم دفاع المحامي المعتقل تنازل المشتكي بنحمان شتريت ، الذي كان قد تقدم بشكاية إلى وكيل الملك أكد فيها أن محاميين نصبا عليه في مبلغ 50 مليون سنتيم وحاولا ابتزازه في مبلغ آخر بعد أن عمدا إلى تسجيل تقييد احتياطي على عقار في ملكيته، مضيفا أن المتهمين عمدا إلى تسجيل تقييد احتياطي باسم موتى، وصنعا شهادات وإقرارات غير صحيحة، وزورا عقودا عرفية حتى يتسنى لهما حيازة عقار موجود بحي آنفا بالدار البيضاء.والتمس دفاع المتهم الناصري تمكين موكله، بناء على هذا التنازل، من السراح المؤقت، مزكيا ذلك بالتأكيد على أن صحته عرفت تدهورا.وكانت التحقيقات التي بوشرت في ملف النصب ومحاولة السطو على عقار تتجاوز قيمته ثلاثة ملايير سنتيم كشفت وجود تواطؤ بين المحاميين المتابعين في الملف وكذا تزويرا وتناقضات في أقوالهما. ويتبين من خلال قرار الإحالة أن المحامي (ع.ن) المتابع في حالة اعتقال، توصل من زميله (م.ح) المتابع في حالة سراح بمعلومات عن اقتناء المشتكي بنحمان شتريت عقارا وسط الدار البيضاء، فعمد إلى تسجيل تقييد احتياطي، قبل أن يطالب بمبلغ 50 مليون سنتيم مقابل رفع هذا التقييد. وعمد المتهم الأول إلى تدوين تاريخ مغلوط في التنازل عن التقييد بعد أن تسلم المبلغ سالف الذكر، وهو ما استعصى معه على مشتري العقار رفع التقييد ليعود من أجل تصحيح الخطأ، غير أن المحامي طالبه بمبلغ 200 مليون سنتيم، ما دفعه إلى التقدم بشكاية إلى النيابة العامة.وفي ارتباط بالموضوع ذاته، وجه دفاع المتهم الرئيسي مذكرة دفاعية إلى رئيس المحكمة تحدث من خلالها عن أن اتهام موكله بالحصول من زميل له، المتابع في حالة سراح، بمعلومات عن اقتناء المشتكي عقارا بالبيضاء حتى يتسنى له تسجيل تقييد احتياطي قبل أن يطالب بمبلغ 50 مليون سنتيم مقابل رفع هذا التقييد «لاأساس لها من الصحة ولا تستند على أي أساس، وأن مقارنة تاريخ التقييد الاحتياطي الحاصل بتاريخ 21 نونبر وعقد شراء العقار المدلى به من طرف المشتكي توضح ذلك». الصديق بوكزول
