تقرير: على وزير العدل توقيف نزيف الوفيات بسجن آسفي

فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب بفتح تحقيق في عدد من الوفيات المتقاربة زمنيا بهذه المؤسسة السجنية حذر فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بآسفي من الوضعية التي آلت إليها حقوق الإنسان بالسجن المحلي، وذكر المركز نفسه في تقرير مفصل موجه إلى وزير العدل، أن وضعية المؤسسة تبعث على القلق وتستدعي تدخلا عاجلا من أجل توقيف، ما أسماه «نزيف الوفيات والأمراض المتفشية بالسجن المحلي بآسفي بسبب غياب عيادة صحية مجهزة، وغياب الأطر الصحية، وانعدام المراقبة الطبية والنظافة، وارتفاع درجة الرطوبة العالية وسوء التغذية». وطالب المركز في تقريره وزير العدل بفتح تحقيق نزيه من أجل معرفة أسباب الوفيات المتتالية بهذا السجن، وتوقيف نزيفها. مسجلا أن فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بآسفي تابع قضية الوفيات داخل السجن بسبب حدوثها في فترات زمنية متقاربة جدا، وهو ما طرح عدة تساؤلات، عارضا مجموعة من حالات النزلاء الذين توفوا داخل السجن المحلي بآسفي، أحدهم توفي بمستشفى محمد الخامس بالمدينة شهر نونبر الماضي جراء معاناته الالتهاب الكبدي الذي كان يشكوه مدة من الزمن داخل السجن، وآخر يحمل الجنسية الأمريكية من أصل فلسطيني توفي في الشهر نفسه داخل زنزانته بعد دقائق من إحساسه بألم في صدره مع أنه كان يتمتع بصحة جيدة وبنية جسمية قوية، ومازالت، يقول المركز، مجموعة من الأمراض تحصد أرواح النزلاء، إذ لقي نزيل، يبلغ من العمر قيد حياته 38 سنة، قبل أيام قليلة حتفه إثر معاناته مع مرض ألم به في صدره. كما نقل نزيل آخر إلى مستشفى بالدار البيضاء، حيث توفي نتيجة ورم في عنقه وصل إلى العمود الفقري، وهو شاب في العشرين من العمر وقضى سنة واحدة داخل السجن لم يلق خلالها العناية الطبية اللازمة لحالته الصحية. وعرض التقرير ذاته حالة نزيل آخر توفي نتيجة «تسمم» في شهر نونبر الماضي، ورغم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى بمراكش لم تنفع مجهودات الأطباء في إنقاذ حياته. أما بالنسبة إلى الطعام فألح التقرير ذاته على ضرورة "توفير وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية لكل سجين للحفاظ على صحته، مع مراعاة الجودة والنوعية وتوفير الماء"، مضيفا أن انعدام شروط التغذية السليمة بالسجن المحلي وغياب المراقبة الطبية يعتبران سببين رئيسيين في "تفشي الأمراض المؤدية إلى الموت"، كما أن غياب الأطر الصحية بالمؤسسة يضاعف حالات الوفيات، و"حتى إن توفر العلاج والتطبيب في بعض الحالات فهو مسألة امتيازية بالخصوص وليس حقا ضروريا لكل سجين".وذكر فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته الثالثة على أن لكل فرد الحق في الحياة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته السادسة الذي ينص على أن "الحق في الحياة ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.."، كما تضمن المواثيق الدولية والقانون رقم 98-23 الخدمات الطبية إذ "يجب أن تتوفر في كل سجن خدمات طبية مناسبة بما فيها الطب النفسي، وينبغي تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية". ضحى زين الدين

تقرير: على وزير العدل توقيف نزيف الوفيات بسجن آسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عائلة المانوزي تطالب بالتحفظ على معتقل سري "PF3"

الأنتربول يرصد سيارات مسروقة بخريبكة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات