أجـور عمـال “ساميـر” تراجعـت بـ 40%

اليماني منسق الجبهة النقابية أكد أن التفويت المفكك رسالة للشروع في الإقبار التدريجي أكد الحسين اليماني، منسق الجبهة النقابية لشركة "سامير" أن الوضع الاجتماعي لأجراء الشركة يزداد سوءا بفعل تقلص حجم الأجور بحوالي %40، والتراجع عن مكاسب التغطية الصحية، وتعليق أداء الاشتراكات في الصندوق المهني المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتزايد القلق والإحباط حول المستقبل المجهول الذي ينتظر العمال وعائلاتهم.في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني (تصوير أحمد جرفي) < عارضتم تفكيك أصول شركة "سامير"، في الوقت الذي لم تنجح عملية التفويت الكلي. ما هي مبررات رفض النقابيين والدائنين لمقترح السانديك؟ < نعتبر أن التفويت المفكك لأصول شركة "سامير" يتعارض مع روح ونص المادة 635 من مدونة التجارة، التي تنص على أن "يكون التفويت إما كليا أو جزئيا. وفي الحالة الأخيرة، يجب ألا يؤدي إلى إنقاص قيمة الأصول غير المفوتة". وبضرب العلاقة التكاملية والتشغيلية بين شركة "سامير" المتخصصة في تكرير البترول وبين الشركات الفرعية المتخصصة في التوزيع وتخزين الغاز وتعبئته، سنساهم في إضعاف القوة التنافسية للمجموعة، ونهدد بقاءها واستمرارها. وبعبارة أخرى، فهي رسالة للشروع في الإقبار التدريجي، وذلك كله خدمة لمصالح اللوبيات النافذة المتحكمة في قطاع المحروقات، والتي تحضر لإحكام القبضة في قطاع الغاز في أفق تحريره. من جهتنا، ففشل التفويت تتحمل فيه الدولة المغربية المسؤولية لوحدها، وبموقفها المبهم من مستقبل تكرير البترول ساهمت وتساهم في تنفير المستثمرين المهتمين باقتناء الشركة. < ما هي الأسباب الحقيقية وراء فشل عروض اقتناء الشركة، وهل مازالت هناك إمكانية للبيع بعد كل هذه السنوات من التوقف؟ < منذ البداية ونحن نقول ونؤكد بأن تفويت الشركة مرتبط أساسا بوجوب توضيح الدولة لمستقبل صناعات تكرير البترول من أجل جلب وتشجيع الاستثمارات الثقيلة والطويلة المدى التي تتطلبها هذه الصناعات. والدليل هو أن هناك عروضا متعددة مهتمة باقتناء أصول "سامير"، ولكنها مترددة في ذلك بسبب غياب الوضوح في موقف الدولة وسيادة الفوضى المنظمة في قطاع المحروقات. وكيفما كان الحال، فالدولة مسؤولة بجانب المستثمر السابق في الإفلاس الحالي، ومطالبة بالمساهمة ومساعدة السلطة القضائية في توفير شروط الاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة. < انعكس توقف الإنتاج سلبا على أوضاع المستخدمين وشركات المناولة. كيف تقيمون الآثار الاجتماعية والأضرار التي لحقت بهم؟ < منذ توقف الإنتاج في غشت 2015، فقد أزيد من 3500 من عمال المناولة عملهم، بالإضافة لحوالي 200 منصب شغل من عمال شركة "سامير" بسبب الاستقالات والتقاعد، ناهيكم عن ضياع المئات من مناصب الشغل لدى الشركات الدائنة والمقاولات المرتبطة بنشاط شركة "سامير". ورغم الإبقاء على العقود الجارية للشغل، فإن الوضع الاجتماعي لأجراء الشركة يزداد سوءا من يوم لآخر بفعل تقلص حجم الأجور بحوالي 40 ، والتراجع عن المكاسب في التغطية الصحية، وتعليق أداء الاشتراكات في الصندوق المهني المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتزايد القلق والإحباط حول المستقبل المجهول الذي ينتظر العمال وعائلاتهم. وبالإضافة إلى الضرر الذي لحق الرواج التجاري بالمحمدية، وضعف تشغيل الميناء البترولي وغيرها. وكمثال على ذلك، أكد لي أحد مهنيي النظارات بأنه خسر أكثر من 35 من رقم المعاملات، بسبب الدين المتراكم والميؤوس منه لدى أجراء "سامير" منذ توقف الشركة، وهو الأمر نفسه لدى الأطباء والصيادلة والمدارس الخاصة والبنوك وباقي المحلات التجارية، التي تأثرت في نشاطها بتوقف المصفاة، وتراجع دخل آلاف المستخدمين، وتوقف نشاط عدد من المقاولات الصغرى المرتبطة بعمل "سامير". < تبرر الحكومة عدم تدخلها في ملف "سامير" باحترام سلطة القضاء، في الوقت الذي تقولون إن التفويت يتطلب وضوحا من الدولة. ما هي معيقات التفويت؟ < نعتبر بأن القضاء استنفد مهامه، ونطق بكل الأحكام وفي كل مستويات التقاضي. إن الوضع اليوم يتطلب إنجاح مساعي التفويت القضائي، وهي مهمة لا تقتصر على القضاء لوحده، وإنما هي مهمة مشتركة للجميع وعلى رأسه الدولة المغربية المسؤولة عن حماية مصالح الوطن والمواطنين، والتي يجب أن توضح مستقبل هذه الصناعات لتيسير الاستثمار وتشجيعه، كما أنها مطالبة بالبحث عن الحل، لأنها الدائن الرئيسي ومسؤولة عن عدم ضياع ما يقارب 20 مليارا من المال العام. ونؤكد بأن الدولة تتحمل الدور المركزي في البحث والموافقة على كل المخارج الممكنة للأزمة. وسبق للحكومة أن تدخلت في إنقاذ شركات أخرى وصلت للتصفية القضائية وللتسوية القضائية، ولكن نستغرب لموقفها في قضية "سامير"، رغم أنه لا مجال للمقارنة في حجم الأضرار والانعكاسات. كما نستغرب لبعض التصريحات المدمرة لمسؤولين حكوميين، وكيف يرفضون التدخل إيجابا، بل لا يترددون في التدخل سلبا في بعض الأحيان. < يربط العديد من المحللين بين إغلاق "سامير" وارتفاع أسعار المحروقات. ما هو موقع المصفاة في ضمان استقرار الأسعار؟ < ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة طبيعية لرفع الدعم والتحرير الأعمى لسوق المحروقات، ونعتقد أن عودة التكرير المحلي، ووضع آليات التنافس والتكامل بين المنتوج المحلي والاستيراد للمواد الصافية، وفك معاقل التحكم والتركيز، ستساهم في ضبط تخفيض أسعار المحروقات، وإنقاذ القدرة الشرائية للمواطنين، وخدمة المصالح العليا للاقتصاد الوطني. وللأسف، فإن استمرار الوضعية الحالية يخدم مصالح تجار النفط، ويضيع على المغرب فرصة امتلاك وتطوير صناعات تكرير البترول. ونخشى تكرار السيناريو نفسه في قطاع الغاز، ولعل محاولة الفصل بين شركة "سامير" وفروعها في الغاز، مقدمات سبقتها بعض القوانين بغاية السيطرة على الاستيراد والتعبئة والتوزيع لـ"بوطاغاز"، كما يسميها المغاربة. < هل لديكم تشخيص اجتماعي لانعكاسات التصفية القضائية للشركة، ولماذا تعثرت متابعة المسؤولين السابقين على تراكم الديون؟ < بالنظر إلى حجم الأضرار والانعكاسات السلبية لتوقف الإنتاج بشركة "سامير"، التي لا تعد ولا تحصى، سيما في جوانبها الاجتماعية والتنموية والاقتصادية، فإن الأمر يتطلب كما طالبنا بذلك مرارا، فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. وفي نظرنا، فإن المسؤولية تستمد جذورها من الخوصصة العمياء، والتستر على التجاوزات التي لحقتها ومخطط الإغراق في المديونية، التي كان بطلها مجلس الإدارة والإدارة العامة والمتعاونون معها من المغاربة من داخل الشركة وخارجها. فإذا كانت المحكمة نطقت بتحديد المسؤولية في الإفلاس لبعض أعضاء مجلس الإدارة، فإن فتح التحقيق الشامل والاستعانة بالخبرة في ذلك، سيوضح تفاصيل الجريمة، وسيحدد مسؤولية كل المجرمين. "السانديك" واحترام القانون < لماذا يرفض "السانديك" لقاء ممثلي العمال لمناقشة الحقوق المكتسبة وأداء الاشتراكات في الصناديق الاجتماعية؟ < إن عقود الشغل الخاصة بالأجراء ما زالت جارية، ولذلك، فإن "السانديك" وبصفته المسؤول عن التدبير المالي والإداري، مطالب بالحرص على تعزيز شروط السلم الاجتماعي بالمقاولة، والانضباط لمقتضيات التفاوض الجماعي، وتوضيح مستقبل الشركة ومصير حقوق العاملين بها. فإذا كانت النقابة الأكثر تمثيلا والجبهة النقابية بالشركة قدمتا النموذج للنقابة المواطنة الحريصة على توفير شروط النجاح لمساعي التفويت القضائي، والسهر على حماية أصول المقاولة، فإن "السانديك" مطالب باحترام القانون، والتفاوض مع النقابيين حول الوضع المزري للمأجورين جراء تعليق صرف كل الأجور وأداء الاشتراكات الاجتماعية، ورفع حالة اليأس والتذمر المستشرية في صفوف العمال.

أجـور عمـال “ساميـر” تراجعـت بـ 40%

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات