حـالات تـحـجـب فـيـها المتـابعـة

رؤساء منعوا موظفين من تسجيل شكاية ضد مواطنين خوفا لتفادي المشاكل كشفت مصادر إدارية مسؤولة، أن حالات وقوع جريمة «إهانة موظف»، من طرف بعض المواطنين، تكون في بعض الأحيان ثابتة، غير أن بعض الرؤساء يتدخلون لفض النزاع بين الموظف والمواطن، لأن المسؤول نفسه يرفض وقوع شجارات ومشاكل بين المواطنين والموظفين العاملين تحت إمرته، وذلك حتى لا يترك الانطباع لدى الإدارة المركزية بأنه مسؤول فاشل في ضبط العمل داخل المصلحة التي يرأسها، أو يهمل تصرفات مرؤوسيه المخالفة للقانون، لذلك فإنه يتدخل بكل جهده لوقف المشاحنات بين الموظفين التابعين له، وبين المواطنين.وهناك من المواطنين من لا يريدون أن يتفهموا الانضباط اللازم في الإدارة العمومية، ويريدون فرض أشياء مستحيلة أو ذات مساطر معقدة على موظف الأمن أو السلطة المحلية أو غيرها من الإدارات العمومية التابعة للدولة، لأنهم يدركون ما لهم وما عليهم، فيعتقدون أن هذا الموظف يريد حرمانهم من حقوقهم، فيشرعون في الصراخ والاحتجاج، والتلفظ ب»عبارات بذيئة»، فيكون للموظف الضحية حق المطالبة باللجوء إلى القضاء، لرد الاعتبار لنفسه وكرامته، وسمعة وظيفته. إلا أنها تبقى حالات نادرة ومحدودة، نظرا لأن أغلب الرؤساء يتدخلون لفض المشكلة بطرق حبية.وينص القانون على أن الأمر يقتضي من المصالح المعنية، في حال ادعاء موظف ما بأن مواطنا عرضه للإهانة، إخبار النيابة العامة في الحال مع إثبات التهمة، إضافة إلى إفادات الشهود، غير أن الأمر الأهم يبقى متمثلا في إيجاد حلول قانونية وواقعية، سواء للموظف أو للمواطن.وفي الحقيقة، هناك العديد من موظفي الأمن والسلطة المحلية وغيرهم يعتبرون أنفسهم فوق أي اعتبار أو نقد، ولا يتحملون ملاحظة المواطن، الذي غالبا ما يكون أكثر وعيا ودراية بحقوقه من الموظف أو الرئيس، فالمواطن قد يوجه ملاحظة ما إلى الموظف، والأخير قد يكون تحت ضغط العمل اليومي بسبب كثرة القضايا والملفات، أو قد يحتج ذاك المواطن مثلا على سوء تصرف أو معاملة، فيبدأ الشنآن بين الطرفين، وتنتهي القضية بتوجيه تهمة «إهانة موظف» إلى المواطن.والواقع أن هناك تراكمات وحواجز سيكولوجية تزيد في تعميق الهوة بين المواطن والموظف العمومي أو رجل الأمن، لذلك ينبغي على الإدارة العمومية والمصالح الخارجية أن «تفتح أبوابها» في وجه المواطن، وتتوقف عن إرهاقه بالإجراءات التقليدية المتجاوزة التي تمعن في إهانته، وتزيد من توتراته العصبية، وهو الذي قد يأتي مثقلا بمجموعة من المشاكل التي يقصد الإدارة من أجل إيجاد حلول لها، فيجد نفسه معرضا للاستفزاز وسوء المعاملة.ويكشف مصدر إداري أن الموظفين العموميين يظلون معرضين ل»الإهانة على مدار ساعات العمل». ويضيف أن هاته الفئة «تتحول أحيانا إلى موضوع شكايات وتظلمات لا أساس لها من الصحة، وذلك بسبب «استفحال الأمية والجهل في أوساط المواطنين»، الذين يتوجهون نحو هذه الإدارات، ويطلبون وثيقة أو إجراء صعبا أو مستحيلا أو غير قانوني، بدعوى أنهم يمولون هذه الإدارة من الضرائب التي يدفعونها من جيوبهم، متناسين أن القانون فوق أي اعتبار.وأكد المصدر ذاته أنه قد يقع شنآن بين المواطن والموظف، غير أن هناك عوامل واقعية تجبر الموظف على التخلي عن حقه في المتابعة القضائية، رغم أنه يتعرض لإهانات قد تتطور إلى اعتداء بالضرب، ولو كان هذا الموظف يصر على متابعة كل من تصدر عنه أي إهانة، لاستغرق كل ساعات عمله في الوقوف أمام المحاكم. محمد البودالي

حـالات تـحـجـب فـيـها المتـابعـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 18 يونيو 2026 – العدد 8042

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات