إهانة الموظف في القانون المقارن

القانون المصري شدد على القصد الجنائي وفتح الباب أمام المشمولين بالحماية في كل التشريعات الدولية حظي الموظفون بالحماية أثناء أداء واجبهم، بل شددت بعض القوانين في تحديد مفهوم الموظف ونوعية الحماية والإهانة التي يتعرض لها، حفاظا على ضمان عدم استغلالها في تصفية الحسابات والانتقام.وتبقى التشريعات المصرية رائدة في مجال الحماية القانونية للموظفين، إذ عاقب القانون كل من «أهان بالإشارة أو القول موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو مكلفا بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته، بالحبس مدة لاتزيد عن ستة أشهر أو غرامة مالية»، علما أنه إذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، فإن مدة عقوبة الحبس لاتزيد عن سنة وغرامة مالية. واعتبر المشرع المصري أن الركن المادي للجريمة يتمثل في وقوع إهانة بالاشارة أو القول أو التهديد، في حين لم يعرف القانون الاهانة وعرفتها محكمة النقض المصرية بأنها كل قول أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحط من الكرامة فى أعين الناس، وإن لم يشمل قذفا أو سبا او افتراء .واعتبر باحثون مصريون أن الإهانة أمر نسبى يتغير، تبعا للظروف والملابسات، فالعبارة الواحدة، اذا قالها شخص بحضور آخر فى مكان ما وفي ظرف معين تعد مهينة، بينما إذا وجهها شخص الى موظف من طبقة أخرى في ظرف آخر، فلا تكون لها هذة الصفة. وليس الاهانة وسيلة إيضاح أو طريقة لاثباتها فقد تقع بالقول أوالاشارة وقد تكون الصور الأكثر شيوعا هي الاهانة بالقول، حينها يتعين على القاضي أن يظهر فى حكمه ألفاظ الإهانة حتى تتمكن المحكمة من مراقبة ما اذا كانت تلك الألفاظ تعتبر إهانة.وحدد القانون صفة المجني عليه الموجهة إليه تهمة الإهانة، فاشترط أن يكون موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط، إذ يرى الباحثون أنفسهم أن التعريف من السعة بحيث يسمح بحماية جميع رجال السلطة من الإهانة، فهي تشمل كل شخص لا يدخل فى عداد الموظفين الرسميين، ولا رجال الضبط، ولكنه يشترك فى الادارة العامة بأداء أي خدمة عمومية دائمة كانت أو وقتية. ويكفى لتوفر القصد الجنائي فى جريمة الإهانة، حسب القانون نفسه تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف، سواء أثناء الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها، فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة، فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة، علما أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق، إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها، إذ استقر القضاء على أنه فى جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها من عدمه تقدير مرامي العبارات التى يحاكم عليها الناشر، فإذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير، فللمحكمة فى هذه الحالة أن توازن بين القصدين، وتقدر أيهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر . خالد العطاوي

إهانة الموظف في القانون المقارن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات