مجلس المنافسة يقترح حلا سيوفر للميزانية ما بين 24 و 30 مليار درهم

خلص تقرير مجلس المنافسة في دراسته حول منظومة الدعم، التي أنجزها بطلب من عباس الفاسي، رئيس الحكومة السابق، إلى أن المقاربة المعتمدة بخصوص نظام الدعم، حتى الآن، ساهمت في دعم القدرة الشرائية للفئات الفقيرة من خلال تثبيت أسعار المواد المدعمة، لكنها تتضمن مجموعة من الاختلالات التي تهدد استمرارية المنظومة. وأوضحت الدراسة إلى أن الاعتمادات المخصصة للدعم وصلت خلال السنة الماضية إلى مستويات لا يمكن تحملها مـن طرف ميزانية الدولة، إذ وصلت إلى 51 مليار درهم، ما يتجاوز الميزانية المخصصة للاستثمار العمومي، خلال السنة نفسها. إضافة إلى ذلك، فإن الطابع الشمولي للدعم يجعل الفئات الميسورة والصناعات الغذائية تستحوذ على الجزء الأكبر منه، بالنظر إلى حجم استهلاكها للمواد المدعمة.ومن خلال دراسة مقارنة، اقترح المجلس سيناريوهين للإصلاح، يتمثل الأول في التحرير الكلي للقطاعات المدعمة، ما سيوفر مبالغ هامة للميزانية، لكن اعتماد هذا السيناريو سينعكس على القدرة الشرائية للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.لذا يقترح المجلس حلا ثانيا يأخذ بعين الاعتبار اعتماد التحرير وضمان منافسة حقيقية بين الفاعلين في القطاعات المعنية بالدعم مع اتخاذ إجراءات مصاحبة، من خلال تخصيص دعم مباشر للفئات المعوزة. ويرتكز الخيار الثاني على تحرير أسعار دقيق القمح اللين والسكر والمنتوجات البترولية وتعويض ارتفاع الأسعار إثر التحرير، بتقديم دعم مباشر للفئات المعوزة وتخصيص تحفيزات مختلفة للفاعلين الاقتصاديين المعنيين.إضافة إلى ذلك، يتعين تدعيم هذه الإجراءات باعتماد مبادرات لفائدة الفئات الفقيرة تضاف إلى البرامج المعتمـــدة حاليا، مثل التنمية البشرية والمساعدة الطبية للفئات المعوزة (راميد)، من قبيل رفع الإعـــانات المشــروطة لهذه الأسر، بربطها بالالتزام بتدريس أطفالها. وأوصت الدراسة، في ما يتعلق بالإجراءات التحفيزية التي يمكن تخصيصها للفاعلين في القطاعات المعنية بالتحرير، أن تمنح هذه التحفيزات في إطار تعاقدي وداخل سقف زمني، يشترط، خلاله، تحقيق أهداف سوسيو اقتصادية واضحة ودقيقة، من قبيل تحديث أساليب الإنتاج ورفع الإنتاجية والتنافسية، وتعميم التغطية الاجتماعية للأجراء، وتحسين دخل العاملين في النشاطات الفلاحية المرتبطة بهذه القطاعات.وقدرت الدراسة أن يوفر هذا السيناريو للميزانية مبالغ مالية هامة تتراوح بين 24 و30 مليار درهم، حسب مبلغ الدعم الذي ستحدده الحكــومة للأسر المستهدفة من الدعم. عبد الواحد كنفاوي

مجلس المنافسة يقترح حلا سيوفر للميزانية ما بين 24 و 30 مليار درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوليف يعد بإخراج قانون تنظيمي جديد للمالية

ضرورة ابتكار نظام لدعم الأسر المحتاجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات