بوليف يعد بإخراج قانون تنظيمي جديد للمالية

وزير الشؤون العامة والحكامة استعرض إجراءات الحكومة في مجال إصلاح نظام الحكامة أكد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة تعتزم القيام بعدة إجراءات تروم تدبير الشأن العام بطرق أفضل، وأوضح خلال مداخلته في الندوة التي نظمها البنك الدولي، أمس (الاثنين) بالرباط حول إصلاح نظام الحكامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الحكومة بصدد إخراج القانون التنظيمي للمالية في القريب العاجل، توزع بموجبه الميزانيات القطاعية، حسب النتائج والمردوديات. وفي السياق ذاته، ذكر بوليف «بأن الإصلاح المنتظر في المغرب هو ما يتعلق بالتدبير المالي والموازناتي، إذ أننا مقبلون خلال الأشهر القليلة المقبلة، على إصلاح للقانون التنظيمي للمالية، الذي يمكننا أيضا من الاشتغال في إطار القوانين المالية وتدبير النتائج، وستصبح النتائج هي الأساسية في توزيع الميزانيات، ولن تبقى الميزانية القطاعية توزع بالطريقة الحالية»، مشيرا إلى أن الحكومة ستشرع في إجراء حوار مع مختلف الفاعلين ليدلوا برأيهم، قصد إصلاح نظام صندوق المقاصة، «فهذه الطريقة التفاعلية والتفاوضية تحملنا دون شك إلى مزيد من الحكامة».وفي ما يتعلق بالتدبير العمومي والإدارة العمومية، تحدث وزير الشؤون العامة والحكامة عن إجراءات تروم تقليص المدد الزمنية وتقليص البيروقراطية الإدارية في معالجة الملفات، مؤكدا أن «هناك قوانين ستصدر قريبا خاصة في ما يتعلق بالتدبير المعلوماتي للمجال الإداري، حتى لا يبقى هناك احتكاك بين المواطن والإدارة»، معتبرا أن هذا التدبير المعلوماتي سيمكن من الولوج إلى الإدارة والحصول على الخدمة العمومية.وأضاف أنه في ما يتعلق بالحكامة الترابية، «نحن مقبلون على أمور تخص التدبير الجغرافي للحكامة، وهو ما نصطلح عليه في المغرب بـ»الجهوية المتقدمة»، مذكرا بأن المشروع انطلقت فيه الحكومة السابقة، لكنه في إطار التفعيل وتنزيل القانون التنظيمي للجهوية حاليا، لإعطاء جزء من المسؤولية المركزية للجهات التي ستكون طرفا فاعلا ليس فقط في التدبير الاقتصادي، لكن أيضا في ما يخص المشروع التنموي للبلاد، داعيا المؤسسات التي تعمل ضد الفساد ومحاربة الرشوة، إلى أن يكون لها دور فاعل ومساعد على تفعيل الآليات المتعلقة بهذا الجانب.وجمعت الندوة زعماء من أوربا الشرقية مع مسؤولين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتبادل تجاربهم المتعلقة ببناء حكامة أفضل ومؤسسات شفافة وقابلة للمساءلة، إذ أوضح غونتر هايدنوف، مدير قسم القطاع العام والحكامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن هذه الندوة تعتبر فرصة للمجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ووكالات التنمية لمناقشة سبل تحقيق شفافية أكبر وتشكيل حكومات أكثر تشاركية، تضمن للشعب فيها صوتا بخصوص صنع القرار، ف»البنك الدولي موجود هنا لرعاية اللقاءات وتيسير المناقشة حول دور الحكامة الجيدة بالنسبة إلى الدول التي تعرف مجموعة من التحولات، وإدراك أفضل السبل الكفيلة بمساندة الإصلاحات الهامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». هجر المغلي

بوليف يعد بإخراج قانون تنظيمي جديد للمالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأطباء يشلون المراكز الصحية

مجلس المنافسة يقترح حلا سيوفر للميزانية ما بين 24 و 30 مليار درهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات