السكوري دعا إلى إعادة التفكير في العلاقة بالعمل في ضوء تحولات الذكاء الاصطناعي أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أخيرا بالبيضاء، أن العمل عن بعد، سيكون مؤطرا بقواعد تنظيمية محددة في مدونة الشغل، التي يتوقع مراجعتها في شتنبر أو أكتوبر المقبلين. وأكد السكوري، في كلمة له خلال ندوة نظمتها جامعة الأخوين بشراكة مع مجموعة "لوماتان" حول موضوع "قابلية التشغيل والتنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي: التحديات والفرص بالنسبة للمغرب"، على ضرورة إعادة التفكير في العلاقة بالعمل على ضوء التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي. وأكد الوزير أن سوق الشغل يشهد تحولا عميقا ومعقدا، إذ أن حوالي 80 في المائة من المهن، يجب تطويرها، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي، بعيدا عن تهديد الشغل، يمكن أن يصبح، على العكس من ذلك، قوة مهمة لتسهيل العمل. وأوضح أن النقاش لا ينبغي أن يضع الذكاء الاصطناعي في مواجهة التشغيل، بل يجب وضع هذه التكنولوجيا ضمن رؤية إستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وإمكانيات المغرب، مشيرا إلى أنه إذا تقدمت التكنولوجيا بوتيرة مستدامة، "سيكون لدينا مجال أكبر بكثير للتعامل مع الكفاءات، وهو مجال يمكن للمغرب أن يتموقع فيه بذكاء". من جهة أخرى، دعا السكوري إلى إصلاح عميق لمنظومة التكوين المهني، مشيرا إلى إحداث قريبا مرصد قائم على الذكاء الاصطناعي لمواكبة الشباب الباحثين عن عمل، خاصة من خلال مدربين رقميين قادرين على مساعدتهم في تحسين إعداد سيرتهم الذاتية وفهم ديناميات السوق. واضطرت المقاولات والإدارات إلى اعتماد "العمل عن بعد" حلا لمواجهة الأزمة، التي فرضتها جائحة "كوفيد 19"، قبل سنوات، إذ اضطرت العديد من المرافق والمؤسسات الخدماتية، إلى تكليف الموظفين والمستخدمين بالعمل من المنزل، أو خارج بيئة المكاتب التقليدية للحد من انتشار الفيروس. وفتح العمل عن بعد نقاشا في الأوساط المهنية بين مؤيد ومعارض، كل بمبرراته، ما طرح ضرورة تعميق النقاش بين مختلف مكونات الشغل، من أجل التوصل إلى إطار قانوني يضبط آليات هذه الصيغة الجديدة العمل، خاصة مع التطور التكنولوجيا، إطار يحدد التزامات كل الأطراف، وضمان المردودية والإنتاجية، وتجاوز السلبيات التي كشفت عنها التجربة، بتفاوتاتها بين القطاعات العمومية والخاصة، والاستفادة من فوائده المتمثلة في زيادة الإنتاجية، وتوفير الوقت والتكاليف، وتحسين التوازن بين الحياة العملية والشخصية، وزيادة المرونة والاستدامة في العمل. وتبقى المقاربة التشاركية في اعتماد هذا الإطار القانوني، هي السبيل الأنجع لوضع آليات قانونية في مدونة الشغل، تضمن حقوق جمع الأطراف، وتمكن جهاز تفتيش الشغل، من وسائل للتدخل في حل النزاعات بين المستخدم والمقاولة والإدارة.
